على إثر تورط متدربين في عملية نصب داخل المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بمراكش، أصدر الوكيل العام للملك لدى استئنافية قرارا يقضي بمنع جميع المتدربين، وإنهاء فترات تدريباتهم المهنية بمحكمة الإستئناف والابتدائية، مع تعليق إجراء هذه التدريبات التكميلية بالمحكمتين المذكورتين.
ويأتي قرار الوكيل العام بعد اعتقال المصالح الأمنية لمتدربين بالمحكمتين المذكورتين أخلي سبيلهما بكفالة للاشتباه في تورطهما في جنحة “إفشاء السر المهني” وذلك بعد اتهامه بتسريب معطيات عن ملفات قضائية لشخص معتقل احتياطيا على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري معه للإشتباه في ارتكابه تهما تتعلق بــ”انتحال صفة مسؤول قضائي، النصب، وقبول شيك على سبيل الضمان، وإعداد محل للدعارة والوساطة فيها، والفساد”، فيما يجري التحقيق مع شخص آخر وثلاث فتيات، يوجدون بدورهم رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن الوداية، من أجل الإشتباه في ارتكابهم جنحة الفساد.
هذا، وكانت المصالح الأمنية قد اعتقلت مصالح شابين يمارسان تمرينا داخل المحكمة الابتدائية والاستئنافية بمراكش. واقتادت الفرقة الأمنية المشتبه فيهما صوب مقر ولاية الأمن بمنطقة باب الخميس من أجل تعميق البحث معهما، قبل أن تقوم بعرضهما على أنظار النيابة العامة لمتابعتهما بالتهم المنسوبة إليهما.
وسبق أن عبرت النقابة الديمقراطية للعدل بمراكش، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل أن عبرت في بلاغ لها بتاريخ 27 يوليوز الماضي عن رفضها “إسناد الاختصاصات الأصيلة لهيئة كتابة الضبط للمتدربين بالمحاكم بشكل يخرق المقتضيات القانونية ذات الصلة خاصة منها فترة التدريب”، داعية الجهات المختصة إلى “ضرورة الانتباه للخصاص المهول في الموارد البشرية بمحاكم مراكش، في ظل وضعية معقدة تحتاج الى توزيع وتدبير معقلن من خلال التوظيفات الجديدة”.
بعد اعتقال متدربين.. الوكيل العام يمنع التدريبات بمحاكم مراكش
تعليقات الزوار ( 0 )