بعد اعتقاله واستقالته من لجنة برلمانية.. هل أخطأ حزب السنبلة بترشيح مبدع لرئاسة لجنة التشريع؟

بعد وضع محمد مبديع رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك بتهم ثقيلة تتعلق بتبدير المال العام، خرج حزب الحركة الشعبية الذي ينتمي إليه مبديع ببيان يبرر من خلاله رئاسة البرلماني المعتقل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وأكد الحزب، في بيانه الذي صدر اليوم الأربعاء بعد وضع مبديع رهن الاعتقال، أن ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب “جاء من منطلق الاستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة السيد محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية”.

كما برر الحزب لرئاسة مبديع لجنة العدل “لكون الاشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل السيد محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا”.

وأما السبب الثاني الذيي جعل الحزب يرشح مبديع لرئاسة لجنة التشريع، حسب بيان الحزب، هو “الإيمان الثابت لحزب الحركة الشعبية بمغرب المؤسسات، و بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة الأخ محمد مبديع، فإن حزب الحركة الشعبية إذ يجدد ثقته في استقلالية القضاء فإنه ينوه بالقرار الشجاع والحكيم للأخ مبديع بتقديم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية”.

وشهدت رئاسة محمد مبديع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب امتعاضا وسخطا عارما من قبل المتابعين وكذا منابر إعلامية شتى التي وجهت انتقادات لحزب الحركة الشعبية الذي رشح مبديع وهو المتابع بتهم ثقيلة.

ويظهر من خلال البيان الذي صدر مباشرة بعد وضع البرلماني محد مبديع رهن الاعتقال واستقالته من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حزب الحركة الشعبية يريد أن يتخلص من تركة محمد مبديع الذي انتهت حياته السياسية.