بعد استهتار بعض المواطنين.. هل سيتم تطبيق قانون ارتداء الكمامات بالمغرب؟

تعرفُ بعض المدن المغربية مع اقتراب عيد الأضحى في شوارعها وأسواقها، اكتظاظاً وازدحاماً شديدين، لما تعرفه هذه المناسبة من استعدادات، إلاّ أن عدداً من المواطنين، وفق ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يقومون بخروقات عديدة من خلال عدم التزامهم بالإجراءات الوقائية، من قبيل عدم ارتداء الكمامات واحترام التباعد الاجتماعي، رغم التأكيدات الرسمية على ذلك.

واضطرت السلطات العمومية بعدد من أقاليم وجهات المملكة، بعد أن تبين لها أن بعض المواطنين يستهترون بالإجراءات الوقائية والاحترازية، القيام بحملات توعية لتحسيسهم بضرورة التقيد بتدابير السلامة الصحية التي أوصت بها وزارة الصحة، قصد الحيلولة دون انتشار عدوى فيروس “كورونا” إلى الأشخاص وسط الفضاءات والأماكن العمومية.

وحرص أعوان السلطات المحلية عبر مكبرات الصوت، على دعوة جميع المواطنات والمواطنين، إلى ضرورة تقيدهم بارتداء الكمامات، قبل أن يشددوا على أنها إجبارية بحكم القانون، لاسيما في ظل عدم وضوح الوضعية الوبائية عقب تسجيل العديد من الوفيات وارتفاع حالات عدد المصابين بفيروس “كوفيد 19 ” خلال الأيام الأخيرة.

وفي سياق الموضوع، نشر العديد من رواد موقع “فيسبوك”، مقاطع فيديوهات توضح استهتار المواطنين بعملية عدم وضع الكمامة كإجراء وقائي وسط الأسواق الأسبوعية لبيع المواشي، والتي تشهد اكتظاظا كبيراً خلال هذه الأيام التي تسبق عيد الأضحى، وما خلفته ذلك من تعاليق سلبية، مما دفع بالسلطات العمومية إلى التحرك في هذا الاتجاه.

وفي سياق ذي صلة، يتساءل عدد من المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول حقيقة فرض السلطات ارتداء الكمامات بالأماكن العمومية، ووجود نص قانوني يحدد عقوبة المخالفين لهذا الإجراء، خاصة في ظل تزايد وتيرة الحملات التحسيسية التي تدعو المواطنين إلى ذلك.

وفي هذا السياق، ذكرت عدة تقارير إعلامية أن السلطات العمومية تسير في اتجاه تطبيق مرسوم قانون يحدد حالة الطوارئ الصحية، رقم “292. 20. 2″، والذي تم اعتماده منذ 20 مارس الماضي، ضمن الإجراءات الرامية إلى الحد من تفشي جائحة كورونا.

وينص هذا المرسوم على معاقبة أي شخص خرق حالة الطوارئ بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين، وهو ما ينطبق أيضا على عدم ارتداء الكمامات ما دام أن السلطات الصحية، اعتبرتها ضرورية جدا في ظل الحالة الوبائية غير المستقرة التي تمر منها بلادنا، وجزءاً لا يتجزأ من تدابير حالة الطوارئ الجاري بها العمل حاليا.

وفي هذا الصدد، أوضح كريم آيت بلا، رئيس شعبة معالجة الشكايات والتواصل مع المرتفقين برئاسة النيابة العامة، أن عدم ارتداء الكمامة أضحى إلزاميا منذ 7 أبريل الماضي لكل مواطن، وذلك للوقاية من مرض “كورونا”، مبيناً أن عدم ارتدائها يعتبر جنحة يعاقب عليها القانون.

وكشف آيت بلا، خلال حديثه في البرنامج الخاص “كل شيء عن وباء كورونا”، الذي بتثه قناة “ميدي 1 تي في” ليلة أمس الخميس، حول العواقب القانونية لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، أن التحريض على عدم ارتدائها، أو عرقلة عمل السلطات العمومية يعتبر أيضا أمرا مجرما مهما كانت الوسيلة التي تم استعمالها في عملية التحريض، سواء بالكتب أو عبر التواصل الاجتماعي، حيث يوجب ذلك المعاقبة.

وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة، وفي إطار تنزيلها لهذه المقتضيات، ومواكبة منها للسياسات العمومية فيما يخص تدبير “كوفيد 19″، وجهت منذ اليوم الأول مذكرة لجميع النيابات على صعيد المملكة من أجل التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بارتداء الكمامات وجميع الإجراءات المرتبطة بها من طرف جميع المواطنين دون استثناء.