ما يزال التّرقب سيد الموقف في الأزمة المغربية الجزائرية، التي اندلعت عقب التصريحات المعادية الجديدة التي أطلقها وزير خارجية الجارة الشمالية رمطان العمامرة، الذي تطرق إلى ملفّ الصحراء، في اجتماع لا علاقة له بالقضية، لحركة حدم الانهياز، ليردّ السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ويطالب بمنح تقرير المصير للشعب القبائلي “الذي يعاني من أقدم احتلال في التاريخ”.
وعقب التصريحات طالبت الخارجية الجزائرية بتوضيحات من المغرب، دون أن تتلقى أي ردّ، لتقوم بعدها باستدعاء سفيرها لدى المملكة، مع عدم استبعاد التصعيد وفق ما ستؤول إليه تطورات القضية، الأمر الذي جعل العديد من المتابعين، يتباينون في توقّع مستقبل العلاقات، بالرغم من أن الأخيرة، كانت ولسنوات طويلة، أشبه بالمتوقفة، رغم أنه لم تكن هناك قطيعة رسمية معلنة.
وحول هذا الأمر، استبعد محمد المرابطي، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، بكيلة الحقوق بجامعة سيدي محمد بنعبد الله بفاس، أن يتطور التوتر الحالي بين المغرب والجزائر إلى صدام أكبر بين البلدين، معتبراً أن “استدعاء السفراء، إجراء دبلوماسي عادي وروتيني في أعراف الممارسة الدبلوماسية، وقد يشكل نوعاً من الاحتجاج الناعم على قرار أو موقف عبرت عنه دولة الاستقبال”.
وقال المرابطي، في تصريح لجريدة “بناصا”، إن “استدعاء الجزائر لسفيرها بالمغرب، لا يخرج عن الإطار الأخير، على خلفية تصريح الممثل الدائم للمغرب بالأمم المتحدة”، مضيفاً بأن “المغرب في حقيقة الأمر، لم يقم بأي عمل عدائي ضد الجزائر، فهو لم يعلن عن اعترافه بالحكومة المؤقتة لمنطقة القبائل التي أعلنت بالمنفى سنة 2010، برئاسة فرحات مهني زعيم حركة استقلال منطقة القبائل المعروفة بـ: ماك”.
وأضاف أن “المملكة المغربية لم يسبق لها أن استقبلت قيادة هذه الحكومة ولم تحتضن قيادتها فوق ترابها ولم يثبت أن دعمتها لوجستيكيا أو سياسيا”، متابعاً: “وإنما المغرب سعى إلى تنبيه الشقيقة الجزائر إلى أن حق تقرير المصير مبدأ لا يتجزأ، وأن الكيل بمكيالين لا يستقيم، وأن من أراد أن يساند تقرير المصير فليفعل ذلك بدون استثناء، وليبدأ من عقر داره، وذوي القربى أولى بالمعروف”.
وذكّر المرابطي بأن المغرب، لطالما حافظ على “الكياسة في مخاطبة الجزائر، لكن هذه المرة جرب مسك الجزائر من اليد التي تؤلمها، وأومأ إلى قصر المرادية أن لديه ما يكفي من الأوراق، لكنه تغاضى عن توظيفها والمعاملة بالمثل للضغط على الحكام في الجزائر”، منبهاً في السياق نفسه، إلى أن الخطوة المغربية، حملت رسائل لإسبانيا أيضا.
وأوضح المتخصص في العلاقات الدولية والقانون الدولي، أن المغرب، عبر هذا الحدث، بعث رسائل إلى الجارة الشمالية إسبانيا، وقد سبق أن لمح بلاغ وزارة الخارجية المغربية في إطار الأزمة الدبلوماسية مع إسبانيا، إلى افتراض الاعتراف بالانفصاليين الكطالونيين والباسكيين واستقبالهم رسميا بالرباط، كيف سيكون رد فعل إسبانيا على هكذا تصرف”.
وواصل المرابطي: “نفس الشيء يقال بخصوص الموقف الأخير الذي عبر عنه عمر هلال في اجتماع حركة عدم الانحياز، الذي أورده بمنطق: نقيض المقصود. كإشارة عسى يتم التقاطها من ذوي الألباب”، مردفاً: “عموما أستبعد أن يكون المغرب بهذا الموقف قد غير رأيه بخصوص دعم الوحدة الترابية للدول ووحدة الشعوب، بقدر ما هو موقف يطرح سؤالا استنكاريا قياسا بالمخالفة”.
واختتم المرابطي تصريحه للجريدة: “حسب وجهة نظري لا أستحسن لجوء دول المنطقة إلى إثارة هذه الحساسيات، لأن من شأن ذلك إذكاء النزعات المناطقية والهوياتية والمذهبية في المنطقة، وستؤدي إلى تعميق التجزئة والانقسامات ومزيد من التشرذم والصراعات، في الوقت الذي تنحو فيه الأمم إلى الاتحاد والتكتل ونبذ الشقاق”.
تعليقات الزوار ( 0 )