قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الزيادة العامة في الأجور بالنسبة للقطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية، كان من بين أبرز النقاط التي طرحت خلال اجتماع وفد المركزية النقابية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش في إطار جولات جديدة من الحوار الاجتماعي.
وأضاف موخاريق في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، أن مطلب الاتحاد المغربي للشغل شمل أيضا تخفيض الضريبة المقتطعة عن الأجور، والزيادة في معاشات التقاعد، والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي، موضحا أن الاتحاد يشدد أيضا على ضرورة فتح حوارات قطاعية وفئوية مع القطاعات والفئات المعنية.
وتابع موخاريق أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لطرح نقط أخرى تتعلق بالحريات النقابية، ومنها القانون التنظيمي للإضراب مؤكدا على أن الاتحاد المغربي للشغل ” لا يعارض وضع قانون تنظيمي للإضراب بقدر ما يحرص على أن يضمن (القانون) هذا الحق الدستوري وممارسته”.
وأوضح المسؤول النقابي، بخصوص الأجواء التي جرى فيها هذا الاجتماع، أن وفد المركزية النقابية “وجد من رئيس الحكومة الآذان الصاغية” مضيفا أن أخنوش ”وعد بدراسة هذه المطالب“.
وكانت الحكومة قد استأنفت جولات الحوار الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، حيث استقبل عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وفداً عن الاتحاد المغربي للشغل.
ومن المقرّر، أن تعقد الحكومة، اجتماعات أخرى، خلال الأسبوع الجاري، مع وفد من كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
تعليقات الزوار ( 0 )