تدخلت القوات العمومية من أجل تفريق الوقفة التي نظمتها مجموعة من الهيئات المدنية والحقوقية اليوم السبت، بالعاصمة الرباط، من أجل المطالبة بتوقيف التعويضات المرتقبة التي سيحصل عليها وزراء حكومة العثماني المنتهية ولايتها.
وحجّ أعضاء الهيئات المشاركة في الوقفة التي دعت إليها جمعية حماية المال العام، من مختلف المدن المغربية، من أجل التعبير عن موقفهم من التعويضات، قبل أن تتدخل القوات العمومية لتفريق الحشود المتجمعة من أمام مقرّ البرلمان.
وبعد استنفاد الإنذارات القانونية دون أن يتم تفريق الوقفة الاحتجاجية، تدخل أفراد القوات العمومية لتفريق المتظاهرين.
وكان موضوع تقاعد الوزراء، والتعويضات السمينة التي سيحصلون عليها، قد أثار جدلاً واسعا في الأوساط المغربية، التي اعتبرت أن الأمر “ريع سياسي وجب القطع معه”.
يشار إلى أن مجموعة التعويضات التي سيحصلها عليها وزراء حكومة العثماني، التي تقضي آخر أيام تصريف الأعمال، في انتظار تسلّم الحكومة جديد بقيادة أخنوش لمهامها، تزيد عن المليار ونصف.
تعليقات الزوار ( 0 )