شارك المقال
  • تم النسخ

بعد اجتماعهما.. وزير التعليم العالي يعد النقابة الوطنية بتسوية وضعية الأساتذة الجامعيين

تم، اليوم الثلاثاء، الاتفاق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة الوطنية للتعليم العالي، على إخراج المرسوم المتعلق بتغيير الإطار من إطار “أستاذ مؤهل” إلى إطار “أستاذ التعليم العالي” بما يتيح إمكانية الحصول على شهادة الدكتوراه بالنسبة للأساتذة المؤهلين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله في أقرب الآجال.

وجاء ذلك عقب اجتماع بمقر الوزارة بالرباط مع أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بدعوة من الوزير، حيث تم كذلك الاتفاق على إخراج المرسوم المتعلق برفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية في أقرب الآجال، وتقديم النقابة لاقتراحاتها في شأن مشروع القانون المنظم للتعليم العالي قبل نهاية شهر فبراير الجاري؛

وأكد بلاغ مشترك، توصلت “بناصا” بنسخة منه، أنه تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على عرض مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين على مسطرة المصادقة، وإعداد النصوص التنظيمية المواكبة للنظام الأساسي قبل نهاية شهر فبراير الجاري من طرف اللجنة المشتركة بين النقابة والوزارة.

وفي هذا السياق، أكد الوزير عزم الوزارة إعطاء دفعة جديدة وقوية للجامعة العمومية حتى تتبوأ المكانة الاعتبارية اللائقة بها واسترجاعها لهيبتها المعنوية المبنية على مبدأي إنتاج وتلقين المعرفة، واستمرارية العمل التشاركي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي خدمة وارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا.

وقدّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عرضا موجزا حول المناظرات الجهوية التي سيتم تنظيمها خلال شهر مارس 2022 بجميع الجهات بغية إشراك كل الفاعلين من ممثلي الجهات والمجالس المنتخبة، وممثلي القطاعات السوسيو اقتصادية في النهوض بالجامعة المغربية وجعلها تواكب التطور الجهوي والوطني.

في السياق ذاته، قدّم الوزير عرضا حول تنزيل مشروع التغطية الصحية والذي يستدعي تعزيز التكوين في مجال الصحة وذلك من خلال الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، مؤكدا على أن هذا الورش يستدعي انخراط الجميع لإنجاحه.

من جهته، سجّل الكاتب العام للنقابة التلاقي الحاصل بين النقابة والوزارة حول ضرورة إصلاح شمولي للمنظومة يروم إلى جعلها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، مجددا التأكيد على أن التنفيذ الأمثل لأي مشروع للنهوض بها رهين بتوفير الشروط المادية والمعنوية والانخراط التام لحامليه بالصفة والوظيفة وهم الأساتذة الباحثون.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي