بعد اتهامات التجسس.. ما السرّ وراء الهجمة الإعلامية الفرنسية “الشرسة” ضد المغرب؟

تواصل وسائل الإعلام الفرنسية حملتها الشرسة ضد المغرب، متهمةً إياه بالتجسس على مسؤولين رفيعي المستوى بباريس والجزائر، من بينهم الرئيس إمانويل ماكرون، والجنرال السعيد شنقريحة، وسط نفي قاطع من المملكة لهذه الاتهامات، وتوجهها إلى القضاء ضد كلّ من “Forbidden stories”، و”Amnisty”، بسبب التشهير.

وبالرغم من أن خبراء تقنيين يؤكون أنه من المستحيل التأكد من كون هواتف المسؤولين رفيعي المستوى للاختراق، إلا بفحصها بشكل مباشر، إلى جانب أنه من غير الممكن الحسم في كون أن المغرب يقف وراءه، إلا أن وسائل الإعلام الفرنسية، تغاضت عن كلّ ذلك، وواصلت اليوميات الحديثة، بقطعية عن كون استخبارات المملكة مذنبة في القضية.

وتداول مجموعة من المراقبين، عدة أسباب تجعل من صالح فرنسا، تحريك إعلامها من أجل مهاجمة المغرب، على رأسها ملفات متعلقة بإقصاء شركات فرنسية من مشاريع في المملكة، إلى جانب النجاح الكبير للاستخبارات في التصدي للإرهاب، ووقفه، والمكانة الكبيرة التي حظيت بها أجهزة الحموشي على المستوى الدولي، بكونها إحدى أنجع المؤسسات الأمنية في مكافحة التطرف.

في هذا السياق، نشرت صحيفة Maghreb intelligence””، تقريراً عدّدت فيه الأسباب التي جنّ جنون فرنسا بسببها تجاه المغرب، خصوصاً بعد أن خرجت مجلة “لوبوان”، المقربة من السلطات العليا في باريس، بمقال وصفت فيه الحموشي بأنه الجاسوس الذي أحرج فرنسا، ولتنطق بما لم يسطتع مسؤولو قصر “الإيليزيه”، قوله.

وأضافت الصحيفة أن فرنسا، لم تكن تنظر مطلقاً بشكل إيجابي إلى قوة الاستخبارات المغربية، بعدما تمكنت المدرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من التقدم بخطوات على نظيرتها الأوروبية، خصوصاً في مكافحة الإرهاب، وأثبتت ذلك عبر تقديم المساعدة في العديد من المناسبات لأمريكا وروسيا وإسبانيا وفرنسا، من أجل إحطاب هجمات إرهابية.

وتابع المصدر، أن رجال الحموشي، ومنذ تعيين الأخير، عملوا على إبعاد مجموعة من الجواسيس الفرنسيين، ممن كانوا على اتصال بالاستخبارات الفرنسية، إلى جانب عملاء باريس الناشطين في المملكة، الأمر الذي دفع المحتل السابق إلى السعي لإضعاف الرباط، لاسيما بعد توقيع الأخيرة مجموعة من صفقات التسلح، خصوصا تلك التي ربطته بإيطاليا مؤخراً.

وأردفت الصحيفة، أن صفقات تحديث البحرية الملكية، كانت شبه محسومة لمجموعة “Naval” الفرنسية، غير أن المغرب عمل على التوجه لإيطاليا في إطار تنويع مصادره، إضافة إلى توقيع المغرب لاتفاقية خط TGV، الذي سيربط بين الدار البيضاء ومراكش، مع الصين، وإقصاء الشركة الفرنسية “إيفاج”، من مناقصة بناء ميناء الداخلة الأطلسي.

وواصل المصدر المذكور، أن القانون الذي صادق عليه البرلمان المغربي قبل فترة، والمتعلق بمنح الأفضلية للشركات الوطنية في المناقصات الدولية، شكل أيضا خيبة أمل كبيرة لباريس، التي كانت تعتبر المغرب أشبه بمحمية فرنسية لها في السنوات القادمة، غير أن التغيرات الحاصلة، أغضبت باريس، وحركت الحملة الإعلامية الشعواء ضده.

هذا، وأوضحت مصادر أخرى، أن الاستثمار المغربي في عدد من البلدان الإفريقية، خصوصاً النيجر، ومنع إرسال جيشه لمالي، والصفقات العسكرية المبرمة مع الصين وأمريكا وإيطاليا وتركيا، إلى جانب التقارب الاستخباراتي المغربي الإسرائيلي، ومشروع اللقاحات، وتلويح المملكة بتأييد تقرير مصير الشعب القبائلي، كلها أسباب محتملة للهجمة الفرنسية.