بعد إلغاء لائحة الشباب الوطنية.. هل سيتراجع دور الأحزاب في التأطير السياسي للشباب؟

خاضت شبيبات الأحزاب السياسية بالمغرب، حربا إعلامية كبيرة، مباشرة بعد تسريب خبر إلغاء لائحة الشباب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث أصدرت في هذا الإطار بيانا توضيحيا تؤكد من خلاله على أن ‘’اللائحة الوطنية المخصصة لفئة الشباب، جاءت كإجراء تشجيعي وتحفيزي، منذ سنة 2011، و قد تم ذلك على أرضية التوافق كآلية للتمييز الإيجابي لتعزيز حضور صوت الشباب وقضاياه وهمومه وتصوراته وطموحاته للوطن ومستقبله من داخل المؤسسات،

واتهمت الشبيبات الحزبية، بعض الجهات بمحاولة الالتفاف على مكتسبات الحراك الشعبي الذي شهده المغرب خلال سنة 2011 ، والجزء المخصص للشباب برسم الدائرة الوطنية’’ وأن الأمر ‘’مؤشر مقلق ورسالة سلبية لإغلاق قوس آخر فتحته موجة الحراك الشبابي وطنيا وإقليميا، وانتصار لخط تعميق اليأس وتنفير الشباب من العمل السياسي داخل المؤسسات’’.

وما زالت تداعيات القرار الذي صادقت عليه لجنة الداخلية في مجلس النواب، والقاضي بإلغاء لائحة الشباب، متواصلة بعد فتح نقاش حول تأطير الأحزاب السياسية للشباب، حيث إعتبرت العديد من التوجهات قرار ‘’الحذف’’ مساهمة في تراجع المكانة الاعتبارية للشبيبات الحزبية في تأطير وتكوين الشباب المغربي في العمل السياسي والحضور السياسي لهذه الفئة داخل المؤسسات المنتخبة، وارتفاع نسبة العزوف عن المشاركة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وفي هذا الإطار، قال عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش إن ‘’ أرادت الشبيبات الحزبية أن تبقي على وجوده في المشهد السياسي، فعليها أن تنزل إلى الميدان، وتشمر عن سواعده من أجل تأطير الشباب في منصات التواصل الاجتماعي والحركات الطلابية والتلاميذية والجمعيات، وليس أن نجد أشخاص معيين داخل كل شبيبة همها الوحيد ضمان البقاء في المؤسسات المنتخبة عن طريق لائحة الريع’’.

وأضاف الأستاذ الجامعي في تصريحه لمنبر بناصا، أنه لم يثبت يوما إقصاء الشباب من العمل السياسي بالمغرب، وعلال الفاسي ومحمد بن الحسن الوزاني أسسوا كتلة العمل الوطني في عمر 24 سنة، وبعد 10 سنوات، كل واحد منهم أسس حزبا، حزب الاستقلال وحزب الشورى والديمقراطية’’ وأن ‘’ المجتمع المغربي مجتمع شاب في طبيعته، والشباب هم من يجب أن يشركوا أنفسهم في الحياة السياسية، وآنذاك هم من يملك حق تغيير القوانين والأمين العامة للحزب’’.

وقال إن ‘’لم يقدر هؤلاء الشباب على إقناع محيطهم وأصدقائهم بالدوائر المحلية والوطنية بالتصويت عليهم، لماذا على الدولة أن تتدخل لتفرض الشباب’’ وأن ‘’الشباب في المغرب ليسوا أقلية ليحتاجوا للمساندة، هم أغلبية، وإذا تراجع عدد الشباب في البرلمان فهذا أمر لا ينبغي أن نحمله للدولة أو الحزب السياسي ولا للقانون، بل نحمله للشباب في حد ذاته، في حالة واحدة يمكن للدولة والأحزاب السياسية أن تتحمل المسؤولية، لأن هناك عزوف عن الانتخابات’’.

مؤكدا على أن ‘’الدولة عليها أن تفكر في وسائل معينة لإشراك الشباب في الحياة السياسية وليس من ضمنها، لائحة الشباب، مثلا أن تكون انتخابات حرة ونزيهة، وأن تكون هناك لجنة عليا مستقلة للأشراف على الانتخابات وأن تفرض الديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب السياسية، وأن تربط الدعم العمومي بإشراك الشباب’’.