بعد إعلان الجزائر عدم تجديد عقد أنبوب الغاز المغاربي.. من هو المتضرر الأكبر؟

أثار إعلان الرئاسة الجزائرية في بيان رسمي لها عدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي التساؤلات حول التأثير السلبي لهذا القرار على البلدين، من ناحية قدرة المغرب على سد احتياجاته الطاقية من الغاز، وكذا قدرة الجزائر على ضمان استمرار تزويد مدريد من حصتها المعتادة منه.

وخلف القرار المذكور أيضا ردود فعل متباينة ورؤى مختلفة بخصوص من سيكون المتضرر الأكبر من تبعات عدم تجديد الاتفاق، بين من اعتبر أن النصيب الأكبر من الضرر سيتحمله المغرب جراء فقدان حصته من الغاز، وبين من رأى أن تسرع الجزائر في اتخاذ القرار ستكون له تأثيرات سلبية كبرى في المستقبل.

الدكتور عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، اعتبر أن قرار عدم تجديد اتفاق أنبوب الغاز لم يكن أمرا مفاجئا، وأن توتر العلاقات بين البلدين جعل المملكة تعلم جيدا ومنذ سنة 2010 بأن الجزائر ستُقدم يوما على اتخاذ هذه الخطوة، وهو ما جعل المغرب يعمل على اتباع استراتيجية خاصة به في المجال الطاقي تمكنه من تدبير هكذا متغيرات.

وأضاف رئيس المركز الأطلسي أن استفادة المملكة من الغاز الجزائري ليست بالنسبة الكبيرة، وأن علم المغرب المسبق جعله يعد العدة خاصة قيامه بتغيير شركائه في مجال الإمداد الطاقي، مردفا أن الجزائر قد ظنت أن قرارا كهذا سيُحدث ضجة في المغرب، وسيثير نقاشا حادا على مستويي الحكومة والبرلمان، وهذا ما لم يتحقق لها، في ظل عدم انعقاد أي مجلس حكومي ولا أي نقاش رسمي بعد القرار، ما يدل على بساطة وسهولة وقعه على المملكة.

فيما رأى اسليمي أن القرار المذكور ستكون له انعاكاسات خطيرة على الجزائر نفسها، فالمتتبع للنقاشات الدائرة حول المجال الطاقي في أوروبا مثلا، سيجد أن روسيا تمنح على مستوى الغاز حوالي 40 في المائة وتطمح في الوصول إلى 90 بالمائة، والنرويج تمنح لأوروبا 18 بالمائة، أما الجزائر 12 بالمائة فقط، وبالتالي فالاستراتيجية الروسية توحي بأن هناك من حرض الجزائر وأوقعها في فخ سينعكس عليها بالسلب مستقبلا، خاصة وأن إسبانيا لا تثق تمام الثقة في الخط الثاني، وفي مدى قدرة الجزائر فعلا على ضمان الإمداد الكامل من الغاز.

هذا وفي بلاغ مشترك للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تم التأكيد على أن عدم تجديد الاتفاق لن يكون له إلا تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء الوطني، وأنه يتم دراسة الخيارات الأخرى المطروحة لتوفير بدائل طاقية مستدامة على المديين المتوسط والطويل.

جذير بالذكر أن عددا من المتتبعين ومحللي الشأن السياسي الإقليمي قد اعتبروا أن القرار المذكور الذي تم اتخاذه والإعلان عنه قد جاء كرد فعل فقط عن القرار الأخير لمجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء المغربية، والذي لم يرُق لنظام تبون، فيما اعتبره عديدون انتصارا دبلوماسيا كاسحا للمغرب، وخطوة أخرى تُضاف نحو المضي في إيجاد حل نهائي له.