طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بدخول القضاء على خط “التاريخ الأسود”، لعبد اللطيف ميراوي، الذي تم إعفاؤه مؤخرا من قيادة وزارة التعليم العالي، خلال حقبة رئاسته لجامعة القاضي عياض بمراكش، مشدداً على ضرورة القطع مع سياسة “الإفلات من العقاب”.
وقال الغلوسي، في تدوينة فيسبوكية، إن الوزير السابق للتعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، تحدث بالفرنسية خلال مراسيم تسليم المهام، “كأنه عين في حكومة فرنسية، وبدت عليه ملامح القلق وعدم الرضا رغم محاولة كسر ذلك بابتسامة مصطنعة، وأفحمه الوزير الجديد حين قال له أمام الجميع بالدارجة: كتطير فالفنرسية”.
وأضاف الغلوسي: “نعم يطير فرحا عندما يسمع خبر تعيينه في أحد المناصب، لأن الرجل يعشق تمثل كل قيم السلطة. أعفي الوزير من مهامه وبدا حين ممارسته كوزير للتعليم العالي، أن الرجل ليس لديه مايقدمه وأن من اقترحه كوزير ارتكب خطيئة كبرى في حق التعليم العالي وأبناء المغاربة”.
وتابع: “لن ينسى طلبة الطب والصيدلة سيرة هذا المسؤول وهو الذي سعى كثيرا إلى التحايل عليهم، وذهب به الأمر بعيدا حينما حاول شق صفوفهم واتهمهم بأنهم يقولون كلاما خلال الحوار ويتفقون على القرارات، وحين خروجهم من اللقاء ينقلبون على ما تم الاتفاق عليه”.
واسترسل الغلوسي، الوزير، لم يكن يدري أن “هذا الأسلوب القديم والذي يعود إلى عهد إدريس البصري، لا يمكنه أن ينفع مع شباب اليوم”، موضحاً أن مرحلة الوزير انتهت، “ولازال الرأي العام المحلي بمدينة مراكش ينتظر تفعيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات الخاصة بجامعة القاضي عياض”.
وأبرز أن هذه التقارير، كشفت عن “هدر كبير للمال العام في صفقات تثير شبهات فساد وكلفت ميزانية جامعة القاضي عياض أموالا تقدر بالملايير، إذ أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش أحكاما ثقيلة بمبالغ كبيرة في مواجهة جامعة القاضي عياض نتيجة إهمال وتقصير المسؤولين”.
ونبه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في التدوينة نفسها، إلى أن بعض الكليات التابعة لجامعة القاضي عياض، ومن ضمنها كلية العلوم والتقنيات، سجلت “تجاوزات واختلالات في التدبير، كما تم الحديث عن وجود موظفين أشباح يتقاضون أموالا مهمة ومنهم من يوجد خارج المغرب”.
وأردف: “نعم أحيلت بعض الملفات على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، المكلفة بجرائم الأموال لمحاكمة بعض المتورطين المفترضين، إلا أن الملاحظ هو متابعة بعض الموظفين الصغار والتضحية بهم كأكباش فداء في حين ظل المسؤولون الكبار بالجامعة في منأى عن أية محاسبة”.
وأشار في السياق نفسه، إلى أن ما حدث، تكرار لما “جرى في اختلالات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم والذي عرف تبديد 44 مليار درهم”، متسائلاً: “هل سينتهي عهد التمييز في إعمال القانون وتحريك المتابعات القضائية ضد كل المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام بجامعة القاضي عياض، مهما كانت مسؤولياتهم ومواقعهم أم أنه ستتم التضحية بالصغار كما جرت العادة دوما؟”.
وذكّر الغلوسي في ختام تدوينته، بأن “الأساسي والمهم بالنسبة لنا كمغاربة هو ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب وإنهاء عهد تقديم أكباش فداء كضحايا ومحاكمة المسؤولين الكبار الذين راكموا ثروات ضخمة وأصبحوا يتمتعون بحصانة خاصة ويستثنون من الجزاء”.
تعليقات الزوار ( 0 )