اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن نجاح أي نموذج تنموي جديد، “رهين باعتماد سياسة اجتماعية مُتكاملة، تقوم على أساس توفير التعليم الجيد، والعلاجات الصحية الضرورية، وضمان الحق في الشغل، والسكن اللائق، والخدمات المرفقية اللازمة، وهي الأسس التي يعتبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنها وحدها الكفيلة بالحديث عن الدولة الاجتماعية، القادرة على حماية فئات من الشعب المغربي من الفقر والتهميش والهشاشة لضمان كرامة الإنسان المغربي، وفق ما جاء في بلاغ للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، المنعقد أيام 28، و29 يناير 2022، تحت شعار “وفاء، التزام، انفتاح”.
وأبرز المؤتمر في البلاغ الذي اطلعت “بناصا” على نسخة منه، أن اقتصاد بلادنا “ما زال في خدمة أقلية مستفيدة من المجهود الاستثماري العمومي ومن تحرير الأسواق والإعفاءات الضريبية والاحتكارات غير المشروعة”.
وأوضح أن مراجعة النموذج التنموي “تفرض إعادة توزيع الثروات على الصعيدين الاجتماعي والمجالي، بالشكل الذي يحقق المواطنة الكاملة التي تعتمد على جدلية الالتزام بالواجبات الضريبية عدالة ضريبية شاملة، وفي نفس الوقت التمتع بالحقوق على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترتيب العلاقة بين الاقتصاد المغربي والاقتصاد العالمي على أساس انخراط الرأسمال المغربي في عملية استثمار داخلي يقوم على تقاسم المخاطر. ولن يتأتى ذلك إلا بتأهيل المراد البشرية وطرق تدبيرها، مع مراجعة كل اتفاقيات التبادل الحر التي لا تخدم اقتصادنا الوطني”.
وأكد المؤتمر الاتحادي أن إنجاز هذه الأهداف، “لا يُمكن أن يتم من خلال المقاربة الإدارية أو التقنية، بل إن المدخل السياسي هو الكفيل بتحقيق قفزة نوعية ومشروع مجتمعي جديد كما يتصوره الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بما يستجيب لطموحات الشعب المغربي”.
وأشار إلى أن السياسات العمومية المتبعة “ما تزال بعيدة عن مواكبة هذه الطموحات نتيجة تأخرها في تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، وترسيخ الجهوية المتقدمة، وإدماج البُعد البيئي في المشاريع التنموية بشكل يُحقق التنمية المستدامة ويوسع استعمال الطلقات المتجددة”.
فبلادنا، يضيف البلاغ، وهي تكرس “الملكية الدستورية، الديمقراطية، الاجتماعية، والبرلمانية”، طبقا لما ورد في الدستور، ينبغي أن تواصل مسلسل الإصلاحات السياسية على مستوى توازن السلط، واحترام الصلاحيات الدستورية، وتوطيد أسس صلبة للدولة الاجتماعية، والسهر على استكمال إصلاح منظومة العدالة، والمراجعة الشاملة للمنظومة الانتخابية، وحماية المواطنات والمواطنين عند ممارستهم لكافة حقوقهم بمختلف أصنافها، واستكمال ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وإدماج مغاربة العالم في مجال المشاركة السياسية انطلاقا من بلدان إقامتهم، وتحصين المجتمع من كافة تيارات التطرف، ومختلف جماعات الضغط التي لا تقيم أي مكانة للفئات الشعبية المغلوبة على أمرها، ومحاربة كافة أشكال الفساد والزبونية والرشوة والمحسوبية.
وبشأن الوحدة الترابية للمغرب، أكد المؤتمر أن “بلادنا تعرف تقدما، حيث أن ما تم إنجازه ميدانيا يُشكل أرضية صلبة لتقوية الإجماع الوطني وسدا منيعا أمام مروجي الأطروحة الانفصالية الذين وجدوا أنفسهم مُتجاوزين، ولم يجدوا أمامهم إلا سياسة “الهروب إلى الأمام” في تحد صارخ للشرعية الدولية ولتطلعات شعوب الاتحاد المغاربي في التنمية والديمقراطية”.
وأبرز أن “تشبث بلادنا بوحدتها الوطنية والترابية وبالثغور التي ما تزال محتلة، وبالإجماع الحاصل بخصوص ذلك، أبان أيضا ازدواجية المواقف الذي تمارسه حول قضية الصحراء دول تدعي أنها صديقة، مما جعل بلادنا تدخل مرحلة نوعية في تدبير العلاقات الخارجية، تهدف إلى المطالبة بالوضوح الشامل في ملف الصحراء المغربية بتوضيح الموقف والقطع مع أي سياسة تستهدف إضعاف المغرب”.
أما على مستوى الاستحقاقات الأخيرة، كشف المؤتمر الاتحادي أنه “رغم التقدم الانتخابي الذي حققه حزبنا، الذي لا تكمن أهميته في الطابع العددي، بل أيضا وأساسا في الطابع السياسي، حيث أننا دخلنا المعركة الانتخابية وتمكنا من تحقيق تقدم واضح، لكن للأسف لم نبلغ طموح تحقيق التناوب الجديد”.
وأرجع الحزب ذلك إلى “مخرجات العملية الانتخابية بفعل عوامل عديدة أفرغت التناوب من مضمونه السياسي، وجعلته لا يعدو أن يكون تناوبا حزبيا بدون مضمون سياسي. ولذلك، فإننا نعتبر أن ورش التناوب السياسي ما زال مفتوحا، ومن هنا رهاننا على الانتخابات القادمة لتحقيق هذا الطموح لفائدة وطننا ومختلف طبقاته الاجتماعية وتنويعاته المجالية”.
واشار إلى أن تموقعه في المعارضة، “ينبغي أن يمثل عنصر تعبئة لكل الاتحاديات والاتحاديين، ومعهم كل مكونات المجتمع المغربي لمناهضة هيمنة السلطة والمال، ونُعلن تشبثنا القوي بالتناوب الديمقراطي، ضمن شروط سياسية تحترم فعليا التعددية وحق الاختلاف ونزاهة العملية الانتخابية، وتوسيع قاعدة المشاركة في الشأن السياسي والثقافي والاجتماعي، عبر ترصيد المكتسبات الحقوقية، الفردية والجماعية”.
واعتبر المؤتمر الاتحادي أن المسلسل الانتخابي، “شابته اختلالات كبيرة اتسمت بالخصوص باستعمال المال، مما أفسد العملية الانتخابية والتنافس الشريف والمتكافئ، الأمر الذي يطرح على بلادنا إعادة النظر في المسلسل الانتخابي ضمن إصلاح سياسي شامل يضع بلادنا على سكة الديمقراطية التي تُشكل اختيارا لا رجعة فيه للدولة المغربية”.
تعليقات الزوار ( 0 )