بعد أيام من اللقاء مع بنموسى.. هل تورطت النقابات التعليمية في قرار الوزارة؟

بعد أيام قليلة من لقاء، شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في القطاع، أصدرت الوزارة قرارا يقضي بتقليص السن المسموح له بلوج مراكز تكوين الأساتذة، ليعود إلى الواجهة سؤال، حول مدى تورط النقابات في القرارات التي خلفت ضجة كبيرة لدى الشباب المغربي.

وفي سياق متصل، أعربت المنظمة الديمقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن ‘’رفضه للقرار ووصف بالقرار المجحف والإقصائي،  ويتناقض  كلية  مع الالتزامات الحكومية  ومع  انتظارات بنات أبناء الشعب المغربي، ومع آمالهم(ن) في الاصلاح والتغيير  الحقيقي وحقهم في الشغل  والكرامة،  ولا يعكس   حقيقة  الاختيارات المعبر عنها للاستجابة  لانتظارات الاسر المغربية،  التي لم تدخر جهدا في تعليم وتكوين   أبنائها’’.

وأضاف المصدر ذاته، أن ‘’هذا القرار الحكومي الجديد سيؤدي الى حرمان وإقصاء شريحة مهمة من بنات وأبناء الشعب المغربي، الحاصلين(ات) على الشواهد العليا، وعانوا(ين) من  البطالة لعدة سنوات بسبب قلة المناصب المالية  المحدثة في الميزانية كل سنة، وبسبب  فشل الحكومات المتعاقبة في  معالجة ملفات  مزمنة منها  ملف الدكاترة المعطلين الذين ظلوا  يرفعون أصواتهم  أمام البرلمان  من أجل انصافهم(ن)  ولمدة   10 سنوات دون جدوى’’.

وفي سياق متصل، طالب المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي بالتراجع فورا عن قرار تحديد السن في التوظيف بقطاع التعليم في30سنة، وهو القرار الذي تم دون استشارة الفرقاء مؤكدا رفض نقابته لهذا القرار والذي سيحرم عشرات الالاف من حاملي الاجازة من اجتياز مباراة التعليم علما ان القانون يحدد سن التوظيف في 45، .

السطي اعتبر، الجمعة 19 نونبر 2021، خلال مناقشة مشروع ميزانية2022 في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، القرار بمثابة تراجع عن المكتسبات السابقة من خلال الاستثناءات التي أقرها رئيسا الحكومة السابقان عبد الإله بنكيران وسعدي الدين العثماني للفئة العمرية فوق 45 سنة.وفوق50سنة.واعتبر أن التراجع عن المكتسبات المرتبطة بالسن وإعادة الانتقاء، سيتسبب في مشاكل واحتجاجات يبقى المغرب في غنى عنها، مطالبا بالتدخل العاجل لتدارك الأمر.

وذكر السطي خلال مداخلته، أن المناصب المالية المخصصة للتربية الوطنية 17000 غير متضمنة في جدول المناصب المالية، متسائلا ” أليست مناصب للشغل” كما ذكر برد الوزير السابق محمد بنشعبون بخصوص إمكانية تحويل مناصب الأساتذة المتعاقدين إلى الميزانية العامة” من خلال الحوار الاجتماعي،وساءل الوزيرين عن المانع في التجاوب مع مقترح الوزير بنشعبون.

وأضاف، بأن محاولة الوزارة لإحداث نظام أساسي للمتعاقدين والمماثلة مع زملائهم، لم تتحقق حيث لازال الأساتذة المتعاقدون محرومون من مجموعة من المكتسبات لعل أبسطها عدم قبول ملفاتهم لاجتياز مباريات التعليم العالي أو مباريات بالوظيفة العمومية…
وكان السطي قد شدد في مداخلته باللجنة نفسها على ضرورة مباشرة الحكومة للحوار الاجتماعي للتخفيف من مختلف الاحتجاجات التي انطلقت في عدد من القطاعات مبرزا أن الحوار الاجتماعي المنتج مفتاح للسلم الاجتماعي .