أطاحت الطعون الانتخابية بالعديد من رؤساء وأعضاء بجماعات ترابية، بعد أبام قليلة من انتخابهم، وشهدت عدد من مناطق المملكة صدور أحكام قضائية عن المحاكم الإدارية، تقضي بقبول الطعون في انتخاب رؤساء جماعات و مستشارين جماعيين لأسباب متنوعة.
في هذا الصدد، أطاحت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة، أمس الخميس، بسليمان أزواغ رئيس المجلس الجماعي للناظور المنتخب قبل أيام، بعدما أصدرت قرارها بإلغاء انتخابه عن الدائرة الانتخابية لجماعة الناظور.
وجاء إلغاء انتخاب رئيس المجلس الجماعي للناظور وعدد من المستشارين على إثر قبول إدارية وجدة للطعون التي قدمها حكيم شملال المستشار عن الحزب الاشتراكي الموحد، ضد لوائح عدد من الأحزاب التي حظيت بمقاعد جماعية برسم الانتخابات الأخيرة.
وقررت ذات المحكمة إلغاء انتخاب مستشارين آخرين، ويتعلق الأمر بمالك أزواغ، وميمون بوشيخ من نفس الحزب،وكذلك قضت بإلغاء انتخاب ياسر التيزيتي وهشام الفايدة عن حزب التقدم والاشتراكية، إلى جانب سعيد الرحموني وصونيا العلالي ورشيد لموي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة الناظور.
وبجهة فاس مكناس، ألغت المحكمة الإدارية بفاس، يوم الثلاثاء الأخير، انتخاب المستشار محمد سيف عضوا بجماعة تولال بمكناس، بعد الطعن الذي تقدم به منافسة في الدائرة العاشرة بسبب حكم قضائي أفقد المعني بالأمر أهلية الترشح، حيث سبق أن أدين بسنة ونصف سجنا نافذاً، كما سبق أن قضى عقوبة مدتها سنة سجناً نافذاً، حين كان رئيسا لنفس الجماعة بسبب تورطه في قضية ارتشاء.
وحسب ما جاء في نسخ من الحكم القطعي رقم 172، فإن المحكمة المذكورة أصدرت حكمها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع ألغت انتخاب المعني بالأمر وجردته من عضوية جماعة تولال، برسم الانتخابات الجماعية لثامن من شهر شتنبر عن الدائرة العاشرة بالجماعة المذكورة بما ترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وبنفس الجهة، وعلى بعد أسبوع فقط من انتخاب عبد الحق أبو سالم عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا للجماعة الترابية “الرتبة”، قررت المحكمة الإدارية بفاس إلغاء هذا الانتخاب بعدما قبلت الطعن المقدم في العملية من طرف أحد منافسي الرئيس الفائز.
وألغت المحكمة الفوز بعد قبولها الطعن مع ما يترب عن ذلك من آثار، بما في ذلك تجريده من عضوية المجلس الجماعي، وللإشارة فقد تم انتخاب الرئيس المعزول نائبا ثانيا لرئيس مجلس جهة فاس ـ مكناس “محمد الأنصاري” عن حزب الاستقلال.
وعللت المحكمة القرار بوجود حكم قضائي سابق ، قضى بتجريده من عضوية سابقة في المجلس الجماعي ، ومنعه من الترشح خلال فترتين انتخابيتين اثنتين ، بناء على شكاية وضعت ضده أثناء ترأسه لنفس الجماعة الترابية .
وبجهة الدار البيضاء سطات، أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الثلاثاء الماضي، حكما يقضي بإلغاء انتخاب مرشح الاستقلال بالدائرة 19 بجماعة بني يخلف عمالة المحمدية، وفوز مرشح الاحرار مع ترتيب الآثار القانونية.
حيث سجلت النتائج النهاية تساو بين مرشحي الاستقلال والأحرار (كل واحد معه مرشحة). وبدلا من إعلان مرشح الأحرار والمرشحة التي معه لكونه الأصغر سنا (وفق ما ينص عليه القانون) ، أعلن مرشح الاستقلال والمرأة المرشحة معه، معتمدا مسطرة غير سليمة والقاضية بمنح الفوز الأكبر سنا.
ومباشرة بعد ذلك تعالت احتجاجات مرشحي الأحرار ومناصريهم من سكان جماعة بني يخلف. فيما سارع مسؤولو حزب الأحرار إلى وضع شكاية بالمحكمة الإدارية بالبيضاء تم تعزيزها بالمحاضر والقرارات المتخذة. وهكذا أصدرت ذات المحكمة وفق حكم استعجالي، بإعلان مرشح الأحرار والمرشحة التي معه باللائحة الانتخابية بالدائرة 19 فائزين، وتم إلغاء فوز مرشحي الاستقلال.
تعليقات الزوار ( 0 )