تراجع الناشط الفيسبوكي، المدعو نور الدين اعبوش، عن تدوينته التي أثارت الجدل، بخصوص دعوة متابعيه إلى الزواج من فتيات المناطق الجبلية المنكوبة التي ضربها الزلزال بـ”الفاتحة”، موضحا، أن تدوينته “أساء فهمها كثير من الأمازيغ ولم يحملوا فهمها على ما قصده”.
وأوضح المصدر ذاته في منشور له، “كان قصدي منها هو أنه من كان راغبا في الزواج على سنة الله ورسوله فليتزوج من تلك المناطق المنكوبة، ويحسن إلى تلك الفتاة ويتق الله فيها لا استغلالا لها ولظرفيتها كما ظن الكثير”.
وأضاف، أن “الزواج ميثاق غليظ كما سماه الله تعالى ويبنى على ركائز ثلاث السكينة والمودة والرحمة “ومن آياته أن خلق لكم من أفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة”.
وتابع: “أما عن قولي فيما وصفت به هؤلاء الفتيات من حشمة وحياء (وطراوة)… أقصد به الفتيات اللواتي لم يبلغن السن القانوني 18 يعني 16،17 اللواتي نضجن في بنيتهن الجسدية والعقلية.
واسترسل قائلا: ” لذا أردفت كلامي بأنهن يقبلن بزواج (الفاتحة) في هذا السن، ريثما يبلغن السن القانوني هذا ما قصدت به بزواج الفاتحة لا كما سيئ فهمها”.
وكان المدون نور الدين اعبوش، قد كتب يوم أمس منشورا جاء فيه: “لي بغا اتزوج امشي اجيبها من الجبل الطراوة وسنان الحليب والحياء والطاعة والخضوع، مضيفا: ومنها ايدير الخير مع الله عز وجل وهادي فحد ذاتها راه عتق رقبة وتكفل باليتيم”.
وتابع في التدوينة ذاتها: “زائد تيقبلوا بالزواج الشرعي (الفاتحة) يعني معمرك تشوف معاها المحاكم، ودعاوي النفقة والمتعة عكش المرأة العصرية مجرد ما تحقق معاك غريزة الأمومة تقلب عليك الطاولة، وتولي هي المستأسدة عليك خيث عارفة راسها حاكماك بمدونة الأسرة لي جميع الحقوق كتصب لصالحها”.
من جانب آخر، تم توقيف شخص، يومه ا(لخميس) يشتبه في نشره محتوى يزعم فيه التوجه إلى إحدى المناطق المنكوبة بالزلزال لارتكاب اعتداءات جنسية، حيث تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، من توقيف طالب في أحد المعاهد الجامعية، يبلغ من العمر 20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في نشر محتوى تحريضي يهدد فيه بارتكاب أفعال جنسية.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، أن مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني كانت قد رصدت محتوى تحريضيا منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم فيه صاحبه أنه سيتوجه إلى إحدى المناطق المنكوبة بالزلزال بغرض ارتكاب اعتداءات جنسية في حق طفلات قاصرات، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما لازالت الأبحاث التقنية والميدانية متواصلة لضبط كل من ثبت تورطه في نشر محتويات مماثلة تحرض على ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.
تعليقات الزوار ( 0 )