بعد أشهر في السجن.. رئيس رابطة حقوقية مغربية يطالب بإعادته لوظيفته وتعويضه

طالب المركز الوطني للإعلام وحقوق الانسان، عبر مراسلة له إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بضرورة وضع حد للمعاناة التي يعيش على وقعها ادريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بعد حرمانه من راتبه الشهري لمدة تزيد عن 9 أشهر.

وأكدت الهيئة الحقوقية ذاتهأن على أن ‘’ ادريس السدراوي انقطع عن العمل لا إراديا لمدة 6 أشهر نتيجة اعتقاله بعد الحكم عليه ابتدائيا ب8 أشهر ثم استئنافيا ب6 أشهر نافذة، على خلفية مشاركته في حفل تكريم مجموعة من النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بصفته رئيس للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الهيئة الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى بالأمم المتحدة’’.

ويضيف المصدر ذاته، أن ‘’ التهم التي حوكم من أجلها ادريس السدراوي مرتبطة بالعمل الحقوقي الذي يمارسه أزيد من 15 سنة، مع التأكيد على وجود شراكات مهمة لجمعيته الوطنية مع العديد من مؤسسات الدولة، ونظرا لكون الدولة المغربية التزمت باحترام العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يؤكد على ضرورة ضمان الحق في العمل والعيش الكريم لمواطنيها، علما أن عمله بالمكتب مورد عيشه الوحيد كاب لشابين ورب أسرة اشتغل في المكتب حوالي 20 سنة بسلوك مثالي ومشرف’’.

مبرزا في السياق ذاته، أن ‘’ العديد من الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض والمحاكم الإدارية بالمغرب تؤكد أن سجن الموظف لا يعتبر غيابا عن العمل لانتفاء الإرادة، مع التأكيد على عدم خطورة التهم التي توبع من أجلها وعدم وجود علاقة لها بعمله في المكتب، ومع التماطل الذي يعرفه ملف المستخدم ادريس السدراوي في إرجاعه لعمله خصوصا مع تراكم الديون الرهنية عليه الشيء الذي يهدد سكنه العائلي ومستقبل ابنائه’’.

وطالبت الهيئة ذاتها، بالعمل على تسوية وضعية المستخدم ادريس السدراوي المهنية بإرجاعه للعمل وتعويضه عن انقطاع راتبه لمدة 9 أشهر أمام تراكم مجموعة من المتأخرات والديون عليه وخصوصا المتعلقة بالقرض الرهني الخاص بالسكن علما أن القانون الأساسي يضمن يفوض لكم هذه الصلاحية (ايقاف قرار التوقيف المؤقت، واحتياطيا تمكينيه من راتبه في انتظار التسوية النهائية لملفه بعد عرضه على المجلس التأديبي الذي طال انتظاره’’.