بعد أسابيع من الشدّ والجذب.. سلطات سبتة تشرع في بحث ملفّ القاصرين المتبقين

بعد أسابيع من الجدل الذي تسبب فيه شروع السلطات الإسبانية بتنسيق مع نظيرتها المغربية، في إعادة القاصرين العالقين في سبتة، بعدما قرر القضاء إيقاف العملية بسبب شبهات بخصوص خرقها للقانون، توصلت الحكومة المحلية في الثغر المحتل، إلى اتفاق من أجل معالجة ملف المعنيين المتبقين في مهلة لا تتعدى الـ 6 أشهر.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن المدير التنفيذي لسبتة، والوفد الحكومي في المدينة، منحو 6 أشهر لمعالجة أكثر من 500 ملف لإعادة القاصرين إلى المغرب، على أساس أن يتم النظر في كلّ ملفّ على حدة، حيث اعترفت مندوبة الحكومة، سلفادورا ماتيوس، بأن إرجاع الأطفال إلى المملكة، هدفها جمعهم بأسرهم في بلدهم.

وأوضحت جريدة “إل باييس”، أن الوفد الحكومي، سيقوم بتعيين حوالي 15 شخصا لتسريع الإجراءات التي بدأت في غشت الماضي، حيث كان يبنغي للمؤسسة أن تعالج الملفات بشكل فردي، خلال عملية إعادة القاصرين إلى المملكة، والتي عرفت، وفق اليومية، تجاهل القوانين الإسبانية الجاري بها العمل، قبل أن توقفها المحكمة لاحقا.

واسترسلت اليومية أن السلطة التنفيذية المستقلة، طلبت ما لا يقل عن اثني عشر عاملا اجتماعيا من خدمة التوظيف العامة الحكومية، من أجل تعيينهم مؤقتا في المهمة الجديدة، مع توظيف ثمانية مترجمين فوريين على الأقل، للغة العربية، التي يتحدث بها الأطفال، مسترسلةً بأن هناك إجراءات ما تزال محاطة بالغموض.

ووعد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، وفق ما أوردته اليومية، خوان فيفاس، عمدة سبتة المحتلة، بإرسال موظفين إلى الإدارات من أجل إنهاء الملفات في أسرع وقت ممكن، مردفةً أنه على الرغم من نية إسبانيا في المضي في عمليات إعادة القاصرين، إلى أن القضاء فرض عليها الالتزام بما ينص عليه القانون، الذي يشترط معالجة كلّ حالة على حدة.

ونبهت “إل باييس”، إلى أنه، ولغاية الآن، ما يزال غالبية الأطفال في مراكز الاستقبال، حيث يعيش أكثر من 400 قاصراً في 22 وحدة بسعة تصل إلى حوالي 108 سريراً، غير أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون أبدئياً، وفق تصريح لإنريكي يرازوستا، الأمين العام الفني لمؤسسة SAMU، التي تدير أغلب هذه المراكز.

وعلى الرغم من التطمينات التي أعلنتها السلطات بخصوص احترام القانون في إعادة القاصرين إلى المغرب، إلا أن منظمات الدفاع عن الأطفال، تخشى من أن تشل الإدارة معالجة تصاريح الإقالمة للقصر الخاضعين للوصاية في الأشهر المقبلة، وهو من الأمور المطلوبة أيضا بموجب التشريع الإسباني، وفق الصحيفة.

ونددت مؤسسة “Raíces”، بمحاولة طرد ثلاثة شبان على الأقل خلال الأسبوع الماضي، بعدما بلغوا 18 سنة، إلى جانب أحد القاصرين، قبل أن يتمكنوا من إيقاف عودتهم الوشيكة عبر طلب اللجوء، فيما توقف إعادة القاصر الرابع الذي كان قد عرّف نفسه على أنه بالغ، بعدما استخرج أوراقه، ليتم التأكد بأن عمر لا يتعدى الـ 18 عاماً.