شارك المقال
  • تم النسخ

بعد أزمة 2021.. هل تحمل سنة 2022 إعادة المغرب النظر في علاقاته بإسبانيا؟

كشفت  الإسبانيول، عن مواجهة المغرب لمجموعة من لتحديات، خلال السنة الجديدة، أبرزها المتعلقة بالعلاقات المغربية الإسبانية، والجارة الجزائر، وتداعيات أزمة كوفيد على الإقتصاد الوطني، وتعميم ورش الحماية الإجتماعية.

ووفق الصحيفة ذاتها، فإن ‘’المغرب يجب عليه أن يعيد النظر في علاقته مع مدريد بعد الخلافات التي حدثت في عام 2021 بسبب التحالفات الجديدة مع إسرائيل للحصول على اعتراف أمريكي بالصحراء المغربية’’ وأَضافت أن ‘’ انتعاش قطاع السياحة، وتعميم الحماية الاجتماعية والنهوض بالتحصين الشامل مهمان للغاية أيضًا، والأهداف التي تم تحديدها باللون الأحمر للحكومة المغربية الجديدة برئاسة عزيز أخنوش’’.

وأوضح المصدر ذاته، أن ورش ‘’ الحماية الإجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس في أبريل من هذا العام، يشكل إحدى الأولويات الرئيسية لحكومة أخنوش الحالية لمواجهة تأثير الأزمة الصحية، والتي سيتعين عليها تنفيذها في السنوات الأربع المقبلة بتكلفة سنوية تبلغ 51 ألف مليون درهم (4.8 مليار يورو).

وشددت الإسبانيول على أن ‘’التحدي الآخر للدبلوماسية المغربية هو تهدئة الأزمة الثنائية مع الجارة الجزائر بعد أن قطعت هذه الدولة علاقاتها مع الرباط في غشت الماضي، في صراع يبدو أنه لم يحل على المدى القصير رغم محاولات وساطة من قبل بعض دول الخليج وإسبانيا.

وأضافت أن المواجهة الثنائية بين القوتين في شمال إفريقيا أدت إلى تسريع سباق التسلح (زاد المغرب بنسبة 6٪ الإنفاق المخصص للدفاع في موازنات 2022، وهو ما يمثل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ، مقارنة بالجزائر التي خصصت 6٪ من ناتجها المحلي الإجمالي).

وفي سياق متصل، قالت الإسبانيول إنه ‘’ منذ بداية تفشي الوباء في 2020، تمكن المغرب من السيطرة على انتشار فيروس كورونا بفضل سلسلة من الإجراءات الصارمة وإطلاق حملة تطعيم سمحت بتحصين أكثر من 22.8 مليون مغربي، لكن الخبراء حذروا مؤخرًا من بطء وتيرة تلك الحملة في وقت تنغمس فيه البلاد في الموجة الوبائية الرابعة مع انتشار أوميكرون، وأنه في العام المقبل  تواجه الحكومة مهمة محاربة انعدام الثقة بشأن اللقاح وإقناع أكثر من أربعة ملايين مغربي بالتطعيم’’.

وأبرزت أن أحد التحديات التي يواجهها المغرب في عام2022 ، تتمثل في الحفاظ على وتيرة الانتعاش الاقتصادي في سياق يتسم بتأثير كوفيد -19. يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي بنسبة 6.3٪ في عام 2021، لكنه يشير إلى أن النمو في عام 2022 سيقف عند 3٪، وتعتبر التوقعات – التي تُعزى إلى الانخفاض المتوقع في الطلب المحلي – متواضعة مقارنة بطموحات الحكومة للتحفيز. النشاط الاقتصادي والتشغيل والحفاظ على القوة الشرائية للمغاربة.

وتطرقت الصحيفة، الإسبانية ، إلى المشاكل التي سيواجهها المغرب، خلال السنة الجديدة، والتي تتمحور بالأساس حول تنمية الإقتصاد، وإيجاد حلول بديلة للركود السياحي، والتنقيب عن الغاز، والمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي