بعدَ بقائِه حبيسَ الرُّفُوف.. “حُكومَة أخنّوش” تُطالب بِسحب مَشرُوع تَعديل القَانون الجِنائِي

تلقى مكتب مجلس النواب، اليوم الاثنين 8 نونبر 2021، طلبا بسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي.

وأعلن طارق القادري، أمين مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى، التي انعقدت اليوم أنه توصل بطلب سحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، الذي أحالته حكومة عبد الإله بنكيران، في 24 يونيو 2016.

ولم يراوح مشروع القانون المعدل والمتمم لأحكام القانون الجنائي مكانه منذ عدة سنوات حيث ظل حبيس رفوف اللجنة الدائمة للعدل والتشريع في مجلس النواب.

ويعود سبب تعثر مشروع القانون إلى وجود خلافات بين حزب العدالة والتنمية الذي كان يقود الائتلاف الحكومي وأحزاب الأغلبية بخصوص مواد الإثراء الغير مشروع.

ويشار أن الحكومة السابقة قد أحالت المشروع على مجلس النواب في يونيو 2016، لكن مسار دراسته والتصويت عليه عرف تعثرا كبيرا بسبب غياب التوافق بين مكونات الغرفة الأولى حول مضامينه، وعلى الخصوص تلك المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع.

وشكل أبرز مقتضى تضمنه المشروع هو تجريم الإثراء غير المشروع بهدف تعزيز منظومة مكافحة الفساد، ويتجلى هذا الإثراء في الزيادة الكبيرة وغير المبررة للذمة المالية للشخص الملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح مقارنة مع مصادر دخله المشروعة دون استطاعته إثبات المصدر المشروع لتلك الزيادة.

وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون رقم 16/10، في مسودته الأولى على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري عن الممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل وثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.