عقب مصادقة المجلس الحكومي، المنعقد الثلاثاء الماضي، على قانون المالية التعديلي لسنة 2020، الذي جاء من أجل تدبير السنة المالية في ظل الظروف الاستثنائية التي تعرفها المملكة، تساءل العديد من سكان إقليم الحسيمة، عن مصير مشروع النواة الجامعة، الذي أعطيت انطلاقته أكتوبر من سنة 2019.
وفي ظل ما تضمنه قانون المالية الجديد من برمجة جديدة للمشاريع، عبر عطاء الأولوية للمشاريع التي بدأ تنفيذها، أو تلك التي تندرج ضمن مواضيع الاتفاقيات الموقعة أمام الملك، والمشاريع المستفيدة من تمويلات أجنبية، تخوف سكان الإقليم من تأخر خروج مشروع الكلية متعددة التخصصات للوجود في المستقبل القريب.
وفي هذا السياق، وجه عبد السلام اليوسفي، البرلماني عن إقليم الحسيمة، سؤالا مكتوبا، لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بخصوص مصير مشروع الجامعة التي أُعطيت انطلاقتها منذ فترة، في ظل التطورات الأخيرة التي عرفتها المملكة.
وأوضح البرلماني في سؤاله بأن مشروع الكلية متعددة التخصصات، يحظى بأهمية بالغة بالنسبة لإقليم الحسيمة، خاصة في الشق المتعلق بكونه سيقرب التعليم الجامعي من طلبة المنطقة، بوضع حد لمعاناتهم في التنقل صوب جامعات وجدة أو فاس أو تطوان.
وتساءل اليوسفي، البرلماني عن فريق الحركة الشعبية، عن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة الوصية على الشأن الجامعي بالمغرب، في الفترة المقبلة، من أجل إعطاء الانطلاقة العملية للمشروع.
وينتظر سكان الإقليم رد وزير التعليم، بعد أن كان عدد كبير منهم يعلق آماله على إتمام الجامعة في السنوات القليلة المقبلة، من أجل التخلص من المعاناة التي يسببها بعد الفضاءات الجامعية عن الحسيمة بحوالي 300 كيلومتر، ويتعلق الأمر بمحمد الأول (وجدة)، محمد بن عبد الله (فاس)، وعبد المالك السعدي (تطوان).
وكان أمزازي، قد أشرف خلال أواخر أكتوبر من السنة الماضية، على توقيع اتفاقية شراكة لإحداث الكلية متعددة التخصصات والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، بجماعة آيت قمرة بإقليم الحسيمة، والتي تأتي في إطار تعزيز العرض الجامعي على المستوى الوطني.
تعليقات الزوار ( 0 )