أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، من جديد، البت في قضية “البيدوفيل” الكويتي، إلى غاية 3 ماي 2022، والذي يُتابع بتهمة اغتصاب قاصر، لا يتجاوز عمرها الـ 15 سنة.
ويعد هذا التأجيل السابع عشر في مسار الملف، منذ بدايته التي تعود على تاريخ 21 يناير 2020، كما يعد الثاني منذ إصدار المحكمة قرار الاستدعاء على الطريقة الدبلوماسية، بوضع وكيل الملك الاستدعاء عند سفارة المغرب بالكويت، الذي ستقوم بتبليغ المتهم وفق المسطرة المتعارف عليها.
وفي ندوة صحافية سابقة، تعهد السفير الكويتي بالمغرب بأنه “في حالة ما تمت إدانة المواطن الكويتي بمراكش، فإن الكويت ستحرص على تنفيذه بقوة اتفاقية التعاون الدولي، إما بإعادته إلى المغرب أو حسب حكم القضاء”.
وقد سبق وأن ذكر عمر أربيب، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة، في تدوينة على موقع فيسبوك، أن المحكمة أجلت القضية بسبب عدم حضور المتهم، الذي فر لبلده الكويت فور تمتيعه بسراح مؤقت من طرف المحكمة، دون وضعه تحت المراقبة القضائية من خلال سحب جواز سفره وإغلاق الحدود الوطنية في وجهه.
وطالب حينها فرع الجمعية الدولة بـ “تقديم طلب رسمي للدولة الكويتية بشأن تسليم المغتصب لمحاكمته حضوريا، بحكم الاتفاقية الثنائية الموقعة مع المغرب، وبحكم التزاماتها الدولية، وباعتبارها طرفا في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، ما يجعلها ملزمة بتسليم المغتصب لمحاكمته” .
كما طالبت الجمعية بفتح الملف عبر “إجراء تحقيق شامل، خاصة أمام تنازل أسرة الضحية، وعدم متابعة أو الاستماع إلى صاحب الفيلا، وأصحاب الملاهي الليلية، بناء على شكوك حول إمكانية تشكيل شبكة للاتجار في البشر” .
تجدر الإشارة على أنه قد جرى تمتيع المتهم الكويتي (24 سنة) بالسراح المؤقت أواخر يناير 2020، الشيء الذي مكنه من مغادرة المغرب ساعات فقط بعد إطلاق سراحه، وبالرغم من التعهد المكتوب الذي أدلى به سفير الكويت، والذي مفاده إحضار المتهم للمحاكمة في حالة إطلاق سراحه، فإنه لم يعد من ذلك الحين.
تعليقات الزوار ( 0 )