بعدما ظلّت صحف إسبانيا تنتقد المغرب بسبب نفس الخطوة.. تحديد فرنسا “من جانب واحد” لمنطقتها الاقتصادية البحرية يُحرج مدريد

وضع تحديد فرنسا، لحدود منطقتها الاقتصادية الخالصة، إسبانيا، التي ظلت وسائل الإعلام فيها، تهاجم المغرب باستمرار، بسبب خطوة مشابهة سابقة، في موقف محرج.

وكشفت جريدة “لاراثون” الإسبانية، نقلاً عن وزارة الخارجية، أن الحكومة، لم تنه مفاوضات تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة للحدود البحرية، سواء مع فرنسا، أو البرتغال، أو المغرب أو الجزائر.

وأضافت الصحيفة، أن رد الخارجية، جاء بعد طلب تقدم به أحد المواطنين في الـ 19 من يناير الماضي، ادعى فيه أن فرنسا، قامت في شهر دجنبر من سنة 2023، “من جانب واحد بتحديد منطقتها البحرية الاقتصادية الخالصة، التي تتقاطع مع إسبانيا في كل من المحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط، مما يضر بالمصالح البحرية للمملكة”.

وكان شكوك مقدم الطلب، تدور حول “المفاوضات مع الدولة المجاورة لتحديد منطقتنا الاقتصادية الخالصة بشكل صحيح”، وما إن كانت إسبانيا قد “احتجت أو اتخذت أي إجراءات ضد فرنسا، من أجل التحديد الصحيح لمياه المنطقة الاقتصادية الخاصة”.

كما تمحورت الأسئلة التي تضمنها الطلب، حول ما إن كان “الأمر المثير للجدل”، موضوعا بالفعل “أمام المحاكم الدولية”، وما إن كانت الحكومة الإسبانية، قد قبلت بترسيم الحدود البحرية، إضافة إلى دعوة السلطة التنفيذية، إلى الكشف عن نسخ من المراسلات التي أرسلتها إلى فرنسا في هذا الصدد.

وذكرت الصحيفة، أنه بعد 5 أيام من تقديم الطلب إلى وزارة الخارجية، أوضحت المديرية العامة لغرب ووسط وجنوب شرق أوروبا، التابعة لوزارة الخارجية، أن “ترسيم الحدود البحرية مع فرنسا محدد في الاتفاقية المتعلقة بالصيد في بيداسوا وباهيا دي هيغير”، لسنة 1965، في ثلاث مناطق: الفرنسية والإسبانية والمياه المشتركة”.

إضافة إلى ذلك، تقول المديرية، إن هذا الأمر، محدد أيضا في “اتفاق ترسيم حدود البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة في خليج بسكاي، المبرم في باريس في 29 يناير 1974″، و”اتفاق ترسيم حدود الجرف القاري بين الدولتين في خليج بسكاي، صدر في باريس في 29 يناير 1974”.

وتابعت الخارجية الإسبانية، وفق ما أوردته “لاراثون”، أنه “في البحر الأبيض المتوسط، هناك إعلانان متتاليان من جانب واحد للمنطقة الاقتصادية: من قبل فرنسا في 2012، وإسبانيا (تقتصر على شمال غرب البحر الأبيض المتوسط، بموجب المرسوم الملكي 2013/236، المؤرخ في 5 أبريل)، التي تتداخل جزئيا”.

ونبهت وزارة الخارجية الإسبانية، حسب المصدر نفسه، إلى أنه “كانت هناك عمليات تفاوضية لاحقة، غير مثمرة ومن دون اتفاق”، إلى جانب، أنه “أعلنت إسبانيا منطقتها الاقتصادية الخاصة في المحيط الأطلسي، بموجب القانون رقم 1978/15 الصادر في 20 فبراير”.

وبعد هذا الرد، طالب مُقدّم الطلب، في الـ 8 من فبراير الماضي، بـ”ملف كامل”، وهو ما جعل المسؤولة عن المديرية العامة لغرب ووسط وجنوب شرق أوروبا، راكيل غوميز، تمنحه المزيد من المعلومات، بدءاً بـ”نطاق اتفاقية الأمم المتحدة قانون البحار، الذي ينص في مادتين الـ 55 والـ 57، على أن “المنطقة الاقتصادية الخالصة هي منطقة تقع خارج البحر الإقليمي ومتاخمة له”، والتي “لا تمتد إلى ما يتجاوز 200 ميلا بحريا تحسب من خطوط الأساس التي منها يتم قياس عرض البحر الإقليمي”.

أما بخصوص الدول المتاخمة للسواحل أو الواقعة قبالة بعضها البعض، فإن المادة الـ 74.1، تنص على أن “تعيين حدود المنطقة المذكورة، يجب أن يتم باتفاقها فيما بينها على أساس القانون الدولي المشار إليه في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، من أجل التوصل إلى حل عادل.

وأشارت الخارجية الإسبانية، إلى أنه في المنطقة الاقتصادية الخالصة، “تتمتع الدولة الإسبانية بحقوق سيادية لأغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في قاع البحر وباطن الأرض والمياه المجاورة”، كما هو منصوص عليه في قانون عام 1978، الذي يقول في مادته الثانية، إنه “باستثناء ما هو منصوص عليه في المعاهدات الدولية مع الدول التي تقع سواحلها قبالة السواحل الإسبانية أو المتاخمة لها، فإن الحد الخارجي للمنطقة الاقتصادية سيكون الخط المتوسط أو المتساوي البعد”.

وهذا الأمر، تضيف الخارجية، وفق ما جاء في تقرير “لاراثون”، يقتصر على “السواحل الإسبانية للمحيط الأطلسي، بما في ذلك بحر كانتابريا وشبه الجزيرة والجزر، والحكومة مخولة بالموافقة على تمديدها إلى السواحل الإسبانية الأخرى، معترفةً (وزارة الخارجية)، بأن “المفاوضات بشأن ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة لم تكتمل بعد”، مبرزةً أنه “لم يكن هناك أي نوع من المفاوضات مع فرنسا منذ سنة 2012”.

وأعرب الطرف الذي وجّه طلبه إلى وزارة الخارجية الإسبانية، عن أسفه لما أسماه بـ”كسل” الحكومة، في “استغلال موارد الصيد أو الطاقة على أساس حصري”، بالرغم من أن الأمر قد يعرضها لـ”الخطر”، أو يجعلها “تدخل في صراع دبلوماسي محتمل”، خصوصا عندما تكون دول مثل فرنسا والمغرب، قد أنشأ بالفعل، “مناطقهم الاقتصادية الخاصة”.