طالب عبد الكبير بلاوشو، أستاذ شعبة الكيمياء بكلية العلوم الرباط، في رسالة موجهة إلى رئيس جامعة محمد الخامس، بالامتثال لقرار المحكمة الاستئنافية الإدارية، القاضي بإنصافه، بعد منعه، من طرف الرئيس السابق للمؤسسة، من الترشح لانتخابات ممثلي أساتذة التعليم العالي بمجلس الكلية.
وقال بلاوشو، في رسالته التي توصلت “بناصا” بنسخة منها، إن قيام عميد كلية العلوم بالرباط، بإسقاط اسمه من لائحة الترشيحات الخاصة بانتخاب ممثلي أساتذة التعليم العالي بمجلس الكلية (استحقاقات 2020-2023)، المؤطرة بالمرسوم رقم 2.01.2328، الصادر في 4 يونيو 2002، وكذا القرار رقم 02.1270، الصادر في 19 شتنبر 2002، المتعلق بتحديد كيفيات انتخاب الأعضاء المنتخبين بمجلس المؤسسة، يعدّ “سابقة خطيرة”.
وأضاف بلاوشو، أن “هذا النهج والإجراء الإقصائي تم اتخاذه بتنسيق مع رئيس جامعة محمد الخامس والوزير السابق للقطاع، استنادا إلى تأويلات شخصية وتفسيرات مزاجية للمادة 8 من المرسوم أعلاه، في خرق سافر للنص وتعدي صريح و واضح على حقنا الدستوري في الترشيح”.
واعتبر بلاوشو، أن “هذا الإجراء التعسفي والشطط الإداري في استعمال السلطة”، جاء “عن سبق إصرار وترصد بهدف منعنا من ولوج تركيبة المجلس كجهاز تقريري يحظى بكامل الصلاحيات والاختصاصات في تدبير الشؤون الإدارية والمالية للمؤسسة، ومحاولة لإبعادنا عن تركيبة المجلس تفاديا للوقوف بالتدقيق والتحقيق عند الفجوات والخروقات والاختلالات التي تعتري كيفيات وأساليب اتخاذ القرارات المؤسساتية والجامعية”.
وأوضح بلاوشو في رسالته، أن الوزير السابق، “الذي كان يتحكم بشكل مطلق في كل مفاصيل الأجهزة المؤسساتية ودواليبها في كلية العلوم بالرباط، وفي جامعة محمد الخامس، والكتابة العامة بالمؤسسة وبالجامعة والوزارة، ومديرية الشؤون القانونية، والمفتشية العامة، ومديرية الموارد البشرية….إلخ”، سعى “إلى تكييف إجراء المنع من حقنا في الترشيح عن فئة أساتدة التعليم العالي، وفق ما اقتضاه آنذاك مزاجه الشخصي ومصلحته الخاصة داخل المؤسسة والجامعة”.
وذكّر بلاوشو، أن هذا السلوك “السلطوي غير الطبيعي”، جعله ملزماً بـ”اللجوء مباشرة من أجل التقاضي لدى المحكمة الإدارية بالرباط (مجبرا أخوك لا بطل) للمرافعة والمدافعة عن الكرامة وحقنا الدستوري في الترشيح للانتخابات المهنية داخل المؤسسة تكريسا للممارسة الديمقراطية المحاطة بضمانات قانونية”، حسبه.
واسترسل أن “المحكمة الإدارية بالرباط قضت نهائيا بإنصافنا من خلال إلغاء القرار الجائر لعميد كلية العلوم ورئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، في شأن الموضوع أعلاه، كما اعتبرت ذات المحكمة أن هذا التصرف غير ذي أساس قانوني ومبني على سوء فهم للنص، وأن قرار عميد كلية العلوم و رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط في هذا الشأن مشوب بعيب: مخالفة القانون”.
وأكد بلاوشو، في رسالته، على تشبثه بحقه “في الترشيح مع ترتيب الجزاء عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتنا جراء هذا المسلك و الإجراء التعسفي الطائش”، داعيا عميد كلية العلوم بالرباط ورئيس جامعة محمد الخامسـ بعدما تم تبليغهم بمقتضيات القرار بتاريخ 08-03-2023، إلى “الامثتال للحكم القضائي واحترام منطوقه لجهة استرداد حقنا، وأيضا لاستكمال شرعية الهياكل في تمثيليتها المرتبطة أساسا بترشيحات أساتذة التعليم العالي”.
وشدد بلاوشو، على أن “كل تسويف وتمطيط للزمن القانوني بعدم التنفيذ يعتبر تحقيرا للمقتضيات الصادرة عن السلطة القضائية ويبقى لنا كامل الحق والصلاحية في اتباع كل الإجراءات ونهج كل الأساليب الضامنة لهذا الحق”، مختتماً: “نضرب لكم السيد العميد أجل خمسة أيام من تاريخ التوصل بهذه الرسالة قصد تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ”.
تعليقات الزوار ( 0 )