بطء وتيرة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية يسائل “حكومة أخنوش”.. ومطالب برلمانية بتسريعها

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بتسريع وتيرة الإصلاح الشمولي للمؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب.

وقال حموني: “حسب توجهات الإصلاح ومضامين القانون الإطار ذي الصلة، من المُفترَض أن يؤدي إصلاحُ قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية إلى إعادة هيكلة المحفظة العمومية”.

كما أن هذا الإصلاح، حسب النائب البرلماني نفسه، من شأنه “تعزيز القدرات الاستراتيجية والتشغيلية، وتحديث قواعد القيادة والحكامة والمراقبة على المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعزيز وظيفة الدولة المساهِمة بغرض تحسين الفعالية السوسيو اقتصادية للمؤسسات والمقاولات العمومية”.

لكن، يوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النوّاب: “التحويلات المالية السنوية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية لا تزالُ تُثقل الميزانية العامة، حيث وصلت هذه التحويلات إلى ما يقارب من 48 مليار درهماً في سنة 2022”.

وأردف أن: “كما أنه لم يتم توقيع سوى عقديْ برنامج بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الرهانات الاستراتيجية ما بين 2018 و2023، في حين لم تتم بعد أجرأة مذكرتين للتفاهم بين الدولة ومؤسستين عموميتين منذ توقيعهما في شهر نونبر كما كان مُسَطَّـــرًا، وذلك حسب التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات”.

واسترسل حموني، أن هذه المؤسسة الدستورية، سجلت “في تقريرها السنوي برسم 2022-2023 عدم وضوح الرؤية لدى الحكومة، رغم المجهود المبذول، بخصوص إعادة هيكلة المحفظة العمومية المستهدفة، سواء من حيث الحجم أو من حيث التركيبة، بما من شأنه أن يؤثر سلبا على دينامية هذه الهيكلة المُنتظرة”.

كما أكد التقرير ذاته، حسب حموني، “على أنه على الرغم من أن وزارة الاقتصاد والمالية قد حددت جدولا زمنيًا يمتد على مدى سنتيْ 2022 و2023 لإعداد النصوص القانونية والتنظيمية اللازمة لتنزيل الإصلاح، فإن غالبية النصوص ذات الصلة بهذا الإصلاح الأساسي في بلادنا إليها لم يتم إخراجها بعد”.

بناء على هذا الأمر، ساءل النائب البرلماني، الوزيرة، عن التدابير التي ستتخذها من أجل “هندسة وبرمجة وإعلان تركيبة إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، بشكلٍ شمولي وناجع يستجيب للقانون الإطار ومعاييره”، و”اعتماد التوجهات الاستراتيجية الجديدة للسياسة المساهماتية للدولة”.

هذا، واستفسر رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن موعد “الإخراج الكامل للنصوص القانونية والتنظيمية ذات العلاقة بإصلاح المحفظة العمومية وتدبير مساهمات الدولة؟”.