تداول نشطاء وصفحات الأساتذة ‘’الذين فرض عليهم التعاقد’’ اعلانا لوزارة التربية الوطنية، يؤكد امكانية الانتقال بالنسبة للأساتذة على مستوى الجهات، شريطة التوفر على الأقدمية داخل المؤسسات التعليمية، والذي كان مطلبا من مطالب التنسيقية عبر بلاغاتها ومسيراتها الاحتجاجية التي انطلقت منذ سنوات.
ووفق اعلان الوزارة فإنه يسمح للأساتذة إبداء الرأي في الانتقال إلى 10 مؤسسات أو جماعات تنتمي إلى جهته الأصلية، بالإضافة إلى أنه يمكن لكل إطار نظامي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين راغب (ة) في المشاركة في هذه الحركة قصد الالتحاق بالزوج (ة) الذي يشتغل خارج الجهة التي يعمل بها.
وأوضحت الوثيقة ذاتها، أن المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها تسند وفق الأولوية للأستاذ (ة) الراغب (ة) في الالتحاق بالزوج(ة) خارج الجماعة التي يعمل بها الزوج(ة) وللأستاذات والأساتذة الذين قضوا 16 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي، ثم الأساتذة والأستاذات الذين قضوا 12 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي.
وفي ذات السياق، أكدت رجاء أيت سي، عضو لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، على أن هناك مستجد بخصوص الحركة الانتقالية الخاصة بالسنة الجارية ويتعلق الأمر بالمتزوجين، وبخصوص الأساتذة العزاب فلا جديد في القضية.
وأضافت المتحدثة في تصريحها لمنبر بناص، أن ‘’ الحركة الخاصة بالمتزوجين والتي تم الاعلان عنها، هي ثمرات نضالات الأساتذة والتي تم انتزاعها بفعل نضالات الاساتذة المفروض عليهم التعاقد طيلة 4 سنوات، والأخيرة لا ترقى لحجم التضحيات للي قدموها الأساتذة’’.
وأشرت في ذات السياق إلى أن ‘’ التنسيقية تأسست بهدف إسقاط مخطط التعاقد وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، وهذا المطلب لم يتحقق بعد’’ وأضافت ‘’في إطار استمرار نضالاتنا التنسيقية تخوض إضرابا وإنزالا وطنيا بالرباط يومي 14 و 15 أكتوبر الجاري’’.
تعليقات الزوار ( 0 )