قالت فتيحة بشتاوي، الأستاذة بكلية الحقوق بفاس، وعضو مختبر الدراسات السياسية والقانون العام، إنّ النموذج التنموي الجديد، الذي قدم أول يوم أمس (الثلاثاء) للعاهل المغربي، لاَمسَ الدّور المهم والمحوري للرأسمال البشري، باعتباره من أهم أولويات السياسات العمومية المنسجمة والتشاركية والمستدامة، الهادفة لخدمة المواطن.
وأوضحت بشتاوي، في تصريح لجريدة “بناصا”، أنّ أهم ما يمكن ملاحظته بخصوص النموذج الجديد، هو أن صياغته جاءت مغربية “خالصة” وصادرة عن مغاربة ولأجل المغاربة لما يمثله ذلك من دلالات تاريخية وثقافية، بحيث لم يتم إنجازه بشكل تقليدي عبر مخططات جاهزة وبخبرة أجنبية.
وأضافت، أنّ النموذج جاء وفق نهج تشاركي متعدد الأبعاد انطلاقا من انتظارات المواطنين التي تهم التشغيل، الصحة، التعليم، محاربة الريع، حفظ كرامة المواطن، أزمة الثقة مع بعض المؤسسات، وذلك من خلال عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات والمشاورات مع المواطن ومختلف الفاعلين المؤسساتيين، حيث تم تشخيص الواقع بشكل صريح وجريء بالوقوف على مواطن الضعف والقوة مع تقييم للمكتسبات لبناء المستقبل.
وانبثق هذا النموذج بناء على دعوة من الملك محمد السادس بتاريخ 13 أكتوبر 2017، خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة للبرلمان، وذلك لإعادة النظر في النموذج التنموي السائد وبلورة مشروع تنمويي جديد.
حيث أنّ الأول، حسب الأستاذة الجامعية، أصبح كما جاء في الخطاب الملكي “غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية”.
وترى بشتاوي، أنّ بلورة نموذج تنموي جديد برؤية تنموية استشرافية للمغرب في أفق 2035، تنبني على الخصوصية المغربية وتتضمن أهداف وخيارات استراتيجية واضحة، يعد مرحلة هامة يراد بها تجاوز الإكراهات السابقة بتحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن للمواطن الأمن على عدة مستويات. وقد جاء هذا النموذج منفتحا على الشروط المتطلبة للتنمية بمختلف تجلياتها.
من جانب آخر، لفتت الأستاذة بكلية الحقوق بفاس، وعضو مختبر الدراسات السياسية والقانون العام، إلى أنه وفي إطار علاقة الجهوية المتقدمة بالنموذج التنموي الجديد، فقد جعل هذا الأخير البعد المجالي ركيزة أساسية له.
وأوضحت، أنّ ما ميز النموذج الجديد هو الوقوف على التحديات التي نتجت عن جائحة كوفيد 19 في العديد من المجالات الحيوية وتدارسها وتقديم حلول بخصوصها.
وبالنسبة لبشتاوي، فإنّ مدى تحقيق النموذج التنموي الجديد لأهداف وتطلعات المغاربة خلال السنوات المقبلة، مرتهن بانخراط جل الفاعلين المعنيين بالنموذج، انطلاقا من اعتماد وتفعيل الاقتراح المقدم من طرف اللجنة والمتعلق بترجمة المحاور الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد في “ميثاق وطني من أجل التنمية”، وذلك في إطار من الانسجام والتناغم وبروح من المسؤولية وحس المصلحة العامة من أجل توفير دعامات التغيير المرتبطة بـ(الإمكانات التقنية والبشرية والمالية).
وأشار ملخص النموذج التنموي الجديد، إلى أنّ النقاش الصريح والمسؤول حول مستقبل البلاد أمر ممكن مع المواطنين والفاعلين في مجال التنمية، وأنه بإمكان هذا النقاش أن يفضي إلى اقتراحات بناءة وملائمة للواقع، حيث يشكل النموذج مقترحا لمسار تنموي جديد ودعوة عامة للتعبئة الشاملة والعمل والتفاني قصد بناء المغرب الذي نطمح إليه جميعا.
تعليقات الزوار ( 0 )