بسبب واقعة “قائد تمارة”.. مطالب حقوقية للسلطات بالتحرك ضد التلاعب بـ”الشهادات الطبية” و”الخبرة القضائية”

طالب المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، السلطات، بالتحرك ضد ما أسماه بـ”الوجه الآخر للفساد”، المتجسد في التلاعب بـ”الشهادات الطبية” و”الخبرة القضائية”.

وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن تحديد طبيب لمدة العجز الخاصة بـ”قائد تمارة” إثر تعرضه لصفعة من سيدة، في 30 يوماً، “الشجرة التي تخفي الغابة؛ الشواهد الطبية، الخبرة القضائية”، معتبراً أن هذا الملف هو “الوجه الآخر للفساد في منظومة العدالة”.

وأضاف: “كم من شخص أُفرغ من محله، تجاريا أو سكنيا، بسبب الخبرة القضائية، وضاعت حقوقه وتم تشريده هو وأسرته. كم من شخص حوكم أمام غرفة الجنايات بسبب أن طبيبا دون ضمير أنجز تقريرا تحت الطلب يقول من خلاله إن الضحية “مصاب بعاهة مستديمة””.

وتابع في السياق نفسه: “كم من تقرير طبي يؤكد عكس ذلك، ويقول بأن الضحية غير مصاب بعاهة مستديمة، والحال أن الأمر خلاف ذلك. وكم من طبيب جعل الجاني يتفوق على الضحية، ويردد “جري جهدك””، مردفاص: “الدولة ومؤسساتها العمومية والجماعات الترابية لم تسلم بدورها من فساد بعض الخبراء”.

وأوضح أن الدولة، “هي ضحية بدورها لفساد بعض الخبراء، ممن تفوقوا عليها واستسلمت لجبروتهم ونفوذهم. خبراء ينجزون خبرات تحت الطلب تنتهي في خلاصاتها بتعويضات خيالية وأرقام فلكية للمدعين في مواجهة الدولة، وتشكل استنزافا وهدرا حقيقيا للمال العام. إنه الفساد المقنع! الفساد معمم ونسقي !”.

ونبه الغلوسي، إلى أن “بعض الخبراء، دون تعميم، بسبب فساد منظومة العدالة، وتواطؤ بعض المهنيين والمتدخلين في إنتاجها، أصبحت بعض التقارير تفرغ في صيغة أحكام قضائية، دون تعميم طبعا، تشكل عنوانا “للظلم” عوض أن تشكل عنوانا للحقيقة والعدل والإنصاف”.

واعتبر أن “الخبرة القضائية مجال آخر يعشّش فيه الفساد ويحتاج إلى آليات و‘رادة لمواجهته، بسبب فساد بعض الخبراء وجشعهم ينام بعض الناس يوميا وهم يرددون “حسبي الله ونعم الوكيل ” “الله يأخذ الحق في كل ظالم” يرددون ذلك لأنهم مغلوبون على امرهم والفساد تغول عليهم !”.

وأشار الغلوسي، إلى أنه “على الشخص أن يمر من هذه المحنة الحقيقية، ليشعر ويجرب مرارة ألم الظلم. الظلم الذي يُحْرِق شغف الحياة والعيش ويحولها إلى جحيم!”، معرباً عن أمله في الختام، بأن تقوم “كل الجهات المعنية بدورها في مكافحة الفساد، بما في ذلك النيابة العامة، ومواجهة انحراف بعض الخبراء، لأنهم يقدمون شهادة زور وينشرون اليأس ويعممون الظلم، مصيرهم هو السجن وليس تقديم مساعدة للعدالة”.