بسبب “نزيف العطالة والاستغلال”.. “شبيبة الجماعة” تطالب الحكومة بالتّراجع عن تسقيف سن ولوج مهنة التدريس

طالبت شبيبة العدل والإحسان، الحكومة، بالتراجع عن تسقيف سنّ ولوج مهنة التدريس، خصوصا في ظل الواقع الذي تعرفه البلاد، والمتسم بتفشي البطالة، مبرزةً أن ملايين الشباب يكدحون من أجل توفير لقمة العيش اليومي، من خلال عدد من المهن الموسمية، أو الدعارة أو السرقة أو ترويج الممنوعات.

وقالت شبيبة العدل والإحسان، في بلاغ اطلعت عليها جريدة “بناصا”، إن الأرقام والإحصائيات حول البطالة، التي تصدرها مؤسسات رسمية “مضللة، ولا علاقة لها بالواقع الشبابي”، مضيفةً أن “الجميع أضحى يدرك أن بطالة الشباب بالمغرب تتخذ أوجها سافرة وأخرى مقنَّعة؛ ملايين من الشباب بدون مصدر رزق، وملايين أخرى تكدح لتدبير لقمة المعيش اليومي من خلال تجارة الأرصفة، وحرف “البيركولاج” الموسمي، وامتهان الدعارة والسرقة، وترويج الممنوعات…”.

وتابعت أنه “لولا أشكال التضامن العائلي الذي تعد صمام أمان قوت أغلب ضحايا البطالة، لكان الوضع أسوء بكثير. وقد صدق المغاربة حين قالوا “كلنا كنعرفو خروب بلادنا””، مسترسلةً أن الصورة البشعة للعطالة بالمغرب، اكتملت بسبب “السياسات العمومية الفاشلة الموجهة للشباب التابعة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، والتي كان آخرها تسقيف سن التوظيف في 30 سنة، الذي تم التنصيص عليه بالنظام الأساسي الجديد المشؤوم لموظفي قطاع التربية الوطنية”.

واعتبرت الهيئة نفسها أن هذا القرار، يمثل إقصاءً ممنهجا لـ”العديد من الكفاءات الشبابية وحرمانها من الحق في الشغل، وإحالة جيش من العاطلين للبحث عن عمل وفق شروط وظروف لا إنسانية، بما يساعد الدولة ولوبيات سوق الشغل على إنجاح خططها واستراتيجيتها نحو مزيد من الاستغلال”.

وشددت على أن “هذا الواقع الشبابي البئيس الذي تنخره البطالة والفقر في ظل ضرب القدرة الشرائية وتسارع غلاء المعيشة ووصوله لمستوى غير مسبوق، وانعدام التعويض عن البطالة، ليس إلا ملمحا من ملامح استفراد أقلية بخيرات الوطن، وترك الفتات لغالبية مستضعفي الشعب التي تعيش كارثة اجتماعية، تشتد وطأتها يوما بعد آخر، حيث لا شغل ولا صحة ولا تعليم ولا استقرار أسري… يقابل هذا الواقع المؤلم بعض من الشباب المغربي بالمخاطرة بالهجرة القسرية على قوارب الموت أو من خلال الهروب في الفيافي بحثا عن حياة أفضل. ويقابله جزء آخر يائس بحل سلبي يتمثل في الانتحار وتعاطي المخدرات والإجرام”.

وأكدت الهيئة نفسها، أنها “تتألم” للواقع المقلق للشباب المغربي، مطالبةً بـ”ضمان حق الشباب المغربي في الشغل الكريم”، مجددةً الدعوة إلى “تكاثف الجهود المجتمعية لإسقاط كل الشروط المجحفة التي تحرم كل شاب وشابة من حقهم في الوظيفة العمومية، وعلى رأسها شرط السن المحدد في 30 سنة”.