بسبب مواصلة “إصلاح الإصلاح وتشخيص التشخيص”.. مطالب برلمانية للحكومة بالقطع مع “العبث” في قطاع التعليم العالي

طالب ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، بالقطع مع “العشوائية” و”العبث” في قطاع التعليم العالي.

وقال السنتيسي، إن الحكومة، عادت إلى “مواصلة إصلاح الإصلاح وتشخيص التشخيص”، مستغرباً من “تنظيم مناظرات جهوية من جديد على مستوى التعليم العالي، في ظل وجود رؤية استراتيجية وقانون-إطار ورصيد من الدراسات والتقارير والتوصيات التي أنجزها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، واللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد وغيرها كثير”.

وأضاف السنتيسي في تعقيب على جواب رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن الحكومة، مطالبة بـ”وضع حد للعشوائية والعبث، في قطاع التعليم”، مشدداً: “نحن في الحركة الشعبية لسنا ضد الأشخاص، بل نرفض السياسة التي تحيد عن الأفق الذي أراده جلالة الملك”.

وأردف رئيس الفريق الحركي، أن “الهندسة الحكومية كانت خاطئة تماما عندما فرقت بين قطاعات التربية الوطنية والتعليم الأولي، وما بين التعليم العالي والبحث العلمي، وما بين التكوين المهني”، مشيراً إلى أن “هذه الهندسة لا تأخذ بالطبع بعين الاعتبار مسألة بديهية وهي الجسور والمسارات”.

وانتقد السنتيسي “تراجع الحكومة عن إحداث 34 مؤسسة جامعية، بما فيها تلك التي وصل مستوى تشييدها مراحل جد متقدمة وكانت مبرمجة في قانون المالية لسنة 2022، مؤكدا أنه تم إهدار 600 مليون درهم، كما تم التراجع عن حق مضمون دستوريا يهم العدالة المجالية”.

ودعا رئيس فريق الحركة الشعبية، أخنوش، إلى “تقديم جواب واضح وصريح عن هذا التراجع، علما أن الأنوية الجامعية دافع عنها منتخبون ينتمون إلى الأغلبية والمعارضة، ورصدت لها الاعتمادات المالية اللازمة وخصصت لها العقارات، ونقلها الإعلام العمومي”.

كما وجه السنتيسي، سهام النقد أيضا، إلى “إصرار الحكومة على تنزيل إجازة من نوع جديد في حين أن هناك بيانات منددة من كل المكاتب النقابية الجهوية والمحلية للمؤسسات الجامعية الوطنية ومن الشعب وشبكات الشعب ومختلف الفعاليات الجامعية، التي ترفض هذا الإصلاح المسمى بالبيداغوجي”، موضحاً: ”من يا ترى سينزل هذا الإصلاح الذي يروج له السيد الوزير ، علما أن هذا الإصلاح الذي تروج له الوزارة لم يتم إعداده بإشراك الأساتذة”.

وأشار إلى أن هذا الإصلاح المقرر تنزيله في الدخول الجامعي المقبل، “يفتقد لأدنى سند قانوني يؤطره”، مسترسلاً: ”والغريب في الأمر أن غياب هذا السند القانوني هو المبرر نفسه الذي استعمله الوزير لإيقاف نظام الباشلور، بدون تقييم، في منتصف السنة الجامعية، والغريب أيضا أن برنامجكم الحكومي يتضمنه بشكل صريح في الصفحة 45 منه (أعني الباشلور)”.

وواصل السنتيسي:” الغريب كذلك أن هذا الإصلاح البيداغوجي المزعوم، هو جد مطابق لنظام الباشلور، فقط تم تغيير بعض التسميات وحذف السنة التأسيسية، التي كانت مطلب الأساتذة، لهذا يمكن وصفه ب ميني باشلور أو نسخة مشوهة وغير مطابقة للأصل”.

وسلط رئيس الفريق الحركي بمجلس النوّاب، الضوء على “إشكال غياب التوجيه المبكر والناجع للطلبة ما بعد الباكالوريا”، مضيفاً “أن 50 % يغادرون الجامعة بدون شهادة، قس على ذلك إشكالية قلة نسبة الإشهاد حيث أن 15٪ فقط يحصلون على الإجازة في 3سنوات”.

وذكّر السنتيسي، الحكومة بـ”أنه لا إصلاح ولا تجويد ولا تطوير لمنظومة التربية والتكوين بدون موارد بشرية”، متسائلا عن “مآل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بعد مرور تسعة أشهرعلى توقيع الإتفاق المتعلق به”. كما أشار إلى أن “الأساتذة ينتظرون ردكم على الـ3.000 درهم الموعودة، وعلى ثلاث دفعات، وهم مستعدون، اليوم، يتيقو أي التزام تعلنون عنه”.