اتهم محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، بالتوجه نحو حماية “مول الشكارة”، عبر وضع مادة ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، تمنع الجمعيات من مقاضاة المسؤولين الذين يشتبه في تورطهم في جرائم الفساد وتبديد الأموال العمومية، وذلك، تمهيداً لانتخابات 2026.
وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، إن الحكومة، تقول للمغاربة، بـ”لغة واضحة وبالدارجة”: “سيروا لعبوا مع قرانكم”، مضيفاً أنها (أي الحكومة)، تؤكد أيضا أن “البلاد ديالنا والمؤسسات حتى هي بما في ذلك القضاء، ولن نترك الجمعيات تلجأ إلى القضاء رغم أن الدستور والقانون يمنح لكل شخص ذاتي أو معنوي، حق الولوج إلى القضاء دون أية قيود”.
واعتبر الحقوقي نفسه، أن الحكومة، لا تعترف “لا بالدستور ولا بالقانون ولا بالتزامات المغرب الدولية، ولا بالمكتسبات التي حققتها بلادنا على المستوى الحقوقي والممارسة الجمعوية”، موضحاً: “إن مايهمهم باختصار شديد هو أن لا يسمحوا “لرعاع الشعب” كما يقولون في اجتماعاتهم المغلقة وصالوناتهم الفخمة ولياليهم الحمراء، بأن يتطاولوا على “أسيادهم”، متابعاً: “من تكونوا “أيها الرعاع ” حتى تتطالوا على “أسيادكم” ومن تكونوا أنتم حتى نسمح لكم “بجرجرة من يمول حملاتنا الانتخابية ويضمن لنا مقاعد وفيرة” في المحاكم إسوة بباقي “رعاعكم”، حسب تعبير الحقوقي نفسه.
وأردف: “لكي يطمئنوا أسيادهم اللصوص فإنهم أغلقوا باب القضاء بشكل مطلق على تنظيمات المجتمع، وأقسموا أن لا تلج إليه الجمعيات، وهكذا وضعوا المادة 3 بداية وهي التي تمنع أي تبليغ عن جرائمهم وفسادهم، كما وضعوا المادة 7، وهي التي تمنع أي مطالبة مدنية لاحقا بعد تحريك الدعوى العمومية أمام القضاء بوضع شروط الخزيرات (الحصول على إذن التقاضي من وزير العدل)”.
وأشار إلى أن هذا يعني: “”أيها الرعاع “حتى إذا أردتم الولوج إلى القضاء، فإن وزيرنا في العدل هو الذي سينظر في طلبكم! وسيرى ما إذا كان سيسمح لكم بذلك أم لا! ويمكنه أن يفعل ذلك إذا تأكد بأن موضوع القضية لا يتعلق بأسياده أولياء نعمته الذين راكموا الثروة المشبوهة، باستغلال فج لواقع الفساد والريع وتوظيف المؤسسات لخدمة المصالح الذاتية”.
واسترسل: “لهذا التوجه السلطوي والنكوصي الغارق في الفساد والريع والإثراء غير المشروع، والذي يهيئ كل الشروط القانونية والسياسية لانتخابات 2026، ليعود من جديد بقوة، وهو ما لن يتأتى له إلا بتوفير الحماية للذين يشكلون قوة ضاربة انتخابيا، والذين ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش بعدما كانوا لا يملكون أي شيء، وهم في أغلبهم مبيضو أموال مشبوهة”، مختتماً: “لهذا التوجه ولمن يدعمه نقول إننا لن نترككم تمررون سلعتكم الفاسدة، إن المجتمع ليس عاقرا، الأحرار والديمقراطيون والشرفاء من مختلف المواقع لن يسكتوا على سعيكم نحو تحصين قلاع الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام”.
تعليقات الزوار ( 0 )