بسبب مقاطعة تسليم النقط.. “وزارة بنموسى” تُشهر ورقة “التوقيف عن العمل” في وجه “المتعاقدين”

أشهرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، برئاسة شكيب بنموسى، ورقة التوقيف المؤقت عن العمل، في وجه مجموعة من الأساتذة أطر الأكاديميات، الذين قرّروا مقاطعة تسليم نقط المراقبة المستمرة، في إطار ما أسموه بـ”معركة إسقاط مخطط التعاقد”.

وكشفت مصادر مطلعة لجريدة “بناصا”، أن عدداً من الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، شرعت بالفعل في إجراءات توقيف الأجرة، والتوقيف المؤقت عن العمل، في وجه الأساتذة المقاطعين لتسليم نقط المراقبة المستمرة، وهي الخطوة التي أدت لتأجيل منح التلاميذ، نتائج الدورة الأولى في مجموعة من المؤسسات التعليمية.

وأضافت مصادر الجريدة، أن هذا الإجراء، بدأته بعض المديريات الإقليمية، التي سبق لها تسليم استفسار، عبر مدراء ومديرات المؤسسات التعليمية، إلى الأساتذة المعنيين، ثم توجيه تنبيهات إليهم، من أجل العدول عن الخطوة التي تلحق الضرر بمصلحة التلاميذ، مثل مديرية الفقيه بن صالح.

وتابع مصدر “بناصا”، أن خطوة مقاطعة تسليم النقط، تضرّ بمصلحة التلاميذ، وهم طرف ثالث تم الزجّ بهم، بناء على الخطوات التي قام بها الأساتذة أطر الأكاديميات، ولا دخل لهم في الموضوع، وهو الأمر الذي يجب على “المقاطعين” إدراكه وتصحيحه، قبل تطبيق ما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات.

وفي الجانب المقابل، كانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، قد قرّرت في آخر بلاغ لها، يوم 7 فبراير الجاري، الاستمرار في خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة، وعدم تنزيلها في منظومة مسار وتسجيد البرنامج النضالي المعلن عنه، والذي يتضمن إضرابا وطنيا لـ 3 أيام، ووقفات إقليمية ومحلية.

وتسود حالة من الغضب في صفوف أعضاء التنسيقية، في ظل أن خطوة إدخال التلاميذ في “معركة” يفترض أنها بين الأساتذة أطر الأكاديميات، ووزارة التربية الوطنية، لا يحظى بالإجماع، حيث يرى العديد من الأساتذة، أن القرار، لا يخدم مصلحتهم، لأن أولياء الأمور، الذين تضامنوا معهم في أكثر من مرّة، قد ينقلبون ضدهم.

وفي مقابل الفئة التي تطالب بالتراجع عن الخطوة، تدفع فئة أخرى، نحو مزيد من التصعيد، عبر الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، من أجل دفع الوزارة الوصية على القطاع، إلى الاستجابة لمطلب “الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”، وهو الأمر، الذي تؤكد مصادر “بناصا”، أنه مستحيل التّحقق لعدة اعتبارات.

ومن المنتظر أن تعقد “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، مجلسها الوطني في الأيام المقبلة، من أجل تدارس الخطوات القادمة، وعلى رأسها الاستمرار في مقاطعة تسليم النقط من عدمه، وذلك في إطار ما تُسميه بـ”معركة إسقاط مخطط التعاقد”.