وضعت معاملات مالية مشبوهة لزوجة ياسين وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، أصغر وزير في الحكومة الجزائرية، في قلب فضيحة مدوية بالجارة الشرقية.
وكشف موقع “مغرب إنتلجنس”، أن وليد، الذي يقود وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، منذ شتنبر 2022، بات في قلب “الاضطرابات” في الجزائر، حيث يسارع لحشد أنصاره في الحكومة لـ”إنقاذ رأسه”.
وأضاف المصدر، أن متابع وليد، بدأت في نهاية سنة 2023، حين أبلغت مصادر مجهولة، الأجهزة الأمنية ببيانات ووثائق وملفات تكشف عن معاملات مالية مشبوهة قامت بها زوجته في لندن بإنجلترا.
وتابع الموقع، أن هذه المعاملات، تتعلق بخدمات تتم في القطاع الرقمي، الذي يتولى مسؤوليته زوجها الوزير، وهو ما يحيل ليس فقط على “تضارب مصالح” بل إلى شبهات فساد حققية.
ويتهم، وفق المصدر نفسه، معارضو الوزير، الأخير، بطلب رشاوى مقابل تدخلاته للحصول على دعم ومعونة مالية من الدولة الجزائرية لفائدة الفاعلين الاقتصاديين الذين عبروا عن نيتهم الاستثمار في المشاريع الرقمية في الجزائر.
وبناء على ذلك، فتحت الأجهزة الأمنية الجزائرية، تحقيقا رسميا، لكن سريا، حسب الموقع نفسه، في محاولة لتحديد مصدر وطريقة استخدام العملة الأجنبية التي حصلت عليها زوجته في الخارج.
ويضع هذا الأمر، الوزير الشاب، في وضع “دقيق للغاية”، خاصة أن القصر الرئاسي بالمرادية، لا يستطيع التسامح مع “أي انحراف قد يؤجج أي فضيحة تشوه سجل عبدالمجيد تبون قبل الانتخابات الرئاسية شهر دجنبر 2024”.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن التمويل العمومي لمشاريع الاقتصاد الرقمي في الجزائر، له “أهمية استراتيجية”، حيث كانت الدولة قد أنشأت صندوق جزائري للشركات الناشئة برأسمال قدره 1.2 مليار دينار.
ويوفر هذا الصندوق، حسب “مغرب إنتلجنس”، عدة إمكانيات تمويلية حسب طبيعة الشركة الناشئة المعنية، ويشتبه في أن ياسين وليد، استعمل نفوذه لتوجيه هذا التمويل لصالح بعض الشركات التي كانت تقدم أموالا لزوجته.
تعليقات الزوار ( 0 )