بسبب مصادرته من قبل الحرس المدني.. 11.5 لترا من زيت الزيتون المغربي يتحول إلى قضية رأي عام في مليلية المحتلة

كشفت تقارير إعلامية محلية بمليلية المحتلة، أن أحد المواطنين بالمدينة، استنكر علنا إجباره على التخلص من 11.5 لترا من زيت الزيتون، عند معبر بني النصار.

وقالت صحيفة “فارو دي مليلية”، أن المواطن، قرار الحرس المدني الذين أجبروه على التخلص من زيت الزيتون، يشكل “حالة من المراوغة الإدارية من خلال عدم تطبيق اللوائح الحالية بشكل صحيح”.

وأضاف المواطن، أن المنشور “IM/1/2022″، الذي ينظم المراقبة الصحية على البضائع المتجهة إلى سبتة ومليلية أو القادمة منها، يحدد حدا أقصى قدره 10 كيلوغرامات لكل مركبة للمنتجات الغذائية، متابعاً أن هذه اللوائح، جرى تحديثها خلال سنة 2024 الجارية.

وأوضح أن هذه اللوائح، التي يجب تطبيقها في حالته، هي الأمر “PJC/756/2024″، المؤرخ بتاريخ 22 يوليوز، والذي يحددد الإجراءات في خدمات مراقبة الحدود، التابعة لوزارتي الزراعة والصحة، مردفاً أن “تنظيم المواد الغذائية لا يخص الحرس المدني، بل يخص هذه الوزارات”.

ووقع الحادث، حسب “فارو دي مليلية”، في الـ 7 من شهر يوليوز الماضي، بعد عودة المواطن مع عائلته من المغرب، حاملاً مجموعة من المنتجات الغذائية، منها 11.5 لترا من زيت الزيتون، الذي صنعه أقاربه، قبل أن يتم مصادرتها عند نقطة تفتيش الحرس المدني.

وأفاد المصدر، أن عملاء الحرس المدني، أبلغوه أنه “لا يستطيع نقل سوى 5 لترات من الزيت، وعرضوا عليه خيارين: العودة إلى المغرب، أو الحصول على شهادة تخلي عن البضائع”، وهو ما دفعه لاختيار الخيار الثاني، غير أنه بعد مراجعته للائحة، اكتشف أنه كان مراعيا للقوانين المعمول بها عند الحدود.

وبسبب هذا الأمر، قرر المواطن تقديم شكاية رسمية لدى وفد الحكومة، ذكر فيها أن زيته لم تكن جزءاً من شحنة تجارية، وأنه لا ينتهك اللوائح الصحية، غير أن السلطة التنفيذية لم ترد عليه، ما دفعه لنقل القضية إلى وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، ليتضح أن هناك مواطنين آخرين تعرضوا لنفس الإجراء.

ووفق ما أوردته الجريدة الإسبانية، فإن المواطن يدرس حاليا إمكانية رفع القضية إلى مكتب المدعي العام لدى المحكمة الإدارية، بحجة أن التعميم “IM/1/2022″، قد تم إلغاؤه ولا ينبغي تطبيقه.