بسبب مشاكل المجلس الجماعي.. “تنسيقية إنقاذ مدينة إبن جرير” تطالب وزير الداخلية بالتدخل العاجل لتصحيح الأوضاع

طالبت “التنسيقية الشعبية لإنقاذ مدينة إبن جرير”، وزير الداخلية بالتدخل العاجل لتصحيح الأوضاع التي تعيش على وقعها المدينة، بسبب المشاكل التي يعيش على وقعها المجلس الجماعي، والتي تسببت في تعطيل العديد من المشاريع التنموية المهيكلة.

وقالت التنسيقية، في عريضة استنكارية، إن مكونات المجتمع المدني والساكنة، يتابعون بـ”قلق وأسف كبيرين ما تعرفه المدينة من تدهور وتراجع في مختلف الخدمات والمرافق، وتعطيل للمشاريع التنموية المهيكلة للمدينة، بما فيها التأهيل الحضري وبرمجة فائض الميزانية ومشاريع أخرى، والتي تشرف عليها الجماعة الحضرية”.

وأضافت أن هذا يأتي “في ظل وضعية الجمود والصراع السياسي، والتراشق بين مكونات المجلس وتبادل الاتهامات التي ترقى إلى مستوى الجنايات الخطيرة من قبيل (تبديد وإختلاس المال العام – استغلال النفود – الغذر – تضارب المصالح – التزوير – سرقة منقولات الجماعة – إحراق وإتلاف الحاويات – التهرب من أداء الأكرية… وغيرها)”.

كما أن هذا الوضع، الذي يأتي أيضا “في ظل استمرار هذه الأزمة وتفاقمها منذ تشكيل المجلس”، تسبب، حسب التنسيقية، “في تفويت فرص ثمينة لحل مشاكل الساكنة، وهدر الزمن التنموي للمدينة، وعرقلة سير مختلف المرافق الحيوية مثل:( النظافة – الإنارة العمومية – الحدائق – التطهير – حفظ الصحة – الرخص- الخدمات الاجتماعية الأخرى- دعم الجمعيات الجادة…)”.

وتابع المصدر، أن هذا الأمر، يضع مستقبل المدينة، ومصالح ساكنتها، على المحك، و”عاد بها إلى العصور البائدة، زمن العشوائية والسيبة والفساد والتخلف حتى أصبحت أقرب ما تكون إلى قرية أو دوار عشوائي، بسبب العربات والدواب والحفر واحتلال الملك العام والتسيب في السير والجولان… وتعطيل المشاريع، وشبه انعدام للخدمات الصحية في ظل الوضع الذي يعرفه المستشفى الإقليمي، الذي تحول إلى ما يشبه المحطة الطرقية نحو مراكش”.

وأصبح هذا الوضع، وفق المصدر، “يهدد بتقويض وإفشال المشروع التنموي الكبير للمدينة الذي وضع أسسه جلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال زياراته في عدة مناسبات لإبن جري”، معتبرة أن المجلس الجماعي، ومختلف مكوناته، يواجهون الأمر، بـ”سياسة صم الأذان”.

وفي ظل هذا الوضع، طالبت التنسيقية بـ”الاستقالة الفورية لكل أعضاء المجلس البلدي، دون قيد أو شرط، بسبب فشلهم وعدم قدرتهم على تدبير شؤون الجماعة، وبسبب فقدان الساكنة ثقتها فيهم بشكل كلي ومطلق”، مناشدةً السلطات الوصية على الإقليم، لـ”التدخل العاجل لتطبيق المقتضيات القانونية والإدارية المتعلقة بالقانون التنظيمي للجماعات المحلية”.

ودعت التنسيقية، عامل الإقليم، إلى “تشكيل لجنة لتدبير الجماعة كما ينص على ذلك القانون، وتحمل مسؤوليته القانونية والتنفيذية في السهر على إحترام القانون وحسن سير المؤسسات والمرافق”، مطالبةً “السلطات المحلية بالتدخل لحماية المرفق العام، والسهر على سير المؤسسات الدستورية بالشكل الصحيح لضمان حماية حقوق المواطنين والمواطنات ومصلحة الساكنة، وحسن تنزيل المشروع التنموي الكبير الذي وضع جلالة الملك محمد السادس قواعده بالمدينة منذ أكثر من عشر سنوات.

وناشدت الهيئة نفسها، وزير الداخلية، لـ”التدخل العاجل، وتصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان، وكذا إطلاع الساكنة في إطار الحق في المعلومة كما ينص على ذلك الدستور المغربي، على مضامين تقارير لجنة الافتحاص التي زارت الجماعة منذ شهور دون أيه نتيجة ملموسة”، داعيةً “مكونات المجتمع المدني، والساكنة المحلية إلى التعبئة القوية والالتفاف حول هذه التنسيقية الشعبية بإعتبارها حركة لإنقاد المدينة، والعمل على تنزيل مطالبها الشعبية بعيدا عن أي حزازات سياسية أو إنتماءات وحسابات ضيقة خصوصاً الجهات المعلومة المتورطة في هذه المشاكل”.

وأكدت “التنسيقية الشعبية لإنقاذ مدينة إبن جرير”، في ختام عريضتها الاستنكارية، عزمها “تسطير برنامج نضالي تصعيدي لضمان لتنفيذ هذه المطالب في أقرب وقت، عبر اللجوء إلى كل الأشكال الإحتجاجية القانونية والمشروعة دفاعا عن هذه المدينة المنكوبة”.