قدمت المخابرات الجزائرية، أخيرا، تقريرا أمنيا مفصلا إلى هيئة الأركان العامة للجيش الجزائري، وكذلك إلى مجلس رئاسة الجمهورية حول موضوع السيناريوهات المحتملة لتطور الأزمة الدبلوماسية والسياسية التي تواجهها الجزائر في مالي منذ ديسمبر 2023.
وأفادت صحيفة “مغرب أنتليجنس” في تقرير لها، نقلا عن مصادر مطلعة، أن هذا التقرير يحذر بشدة القادة الجزائريين من العواقب التي تعتبر مؤسفة للغاية بالنسبة للجزائر للتقارب الذي تديره مالي حاليا مع المغرب.
وأوضحت تقرير الصحيفة الفرنسية، أن مشروع التعاون الرئيسي بين مالي والمغرب الذي يغذي المخاوف العميقة لدى الخدمات الجزائرية هو المشروع الشهير لربط الساحل بالمحيط الأطلسي عبر الصحراء المغربية.
ويعتبرالتقرير الأمني الجزائري الأخير هذا المشروع المغربي الذي تم عرضه مؤخرا في بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، وهي أربع دول حبيسة يعيق بعدها عن التجارة البحرية التنمية الاقتصادية، تهديدا كبيرا لمصالح الجزائر وعاملا قاتلا سوف يسرع من عزلة الجزائر في منطقة الساحل.
وأكدت الصحيفة، أنه إذا تم تنفيذ هذا المشروع، والذي اعتبره نفس التقرير الجزائري ممكنا، فإن المغرب سيأخذ السبق وسيضع نفسه بشكل نهائي كلاعب مؤثر أساسي في مالي كما هو الحال في النيجر، البلدين الحدوديين في ” الجزائر.
وأمام هذا الخطر، بحسب وصف الصحيفة، دعت المخابرات الجزائرية بقوة إلى إيجاد حلول سريعة وفعالة لمعالجة التوترات التي تقوض علاقات الجزائر مع مالي على وجه الخصوص، ومع النيجر بدرجة مختلفة تماما.
ويرى التقرير، أن تعزيز نفوذ المغرب في مالي والنيجر أو تطوير لوبي مغربي قوي في منطقة الساحل سيسبب ضررا كبيرا للجزائر لأن الأخيرة ستجد نفسها مضطرة إلى إدارة وتحمل مسؤولية السيطرة على الجماعات المسلحة.
ويقترح التقرير الأمني الجزائري إيجاد بديل للمشروع المغربي من أجل استعادة قوة النفوذ على النخب الحاكمة في مالي والنيجر، وللقيام بذلك، يجب وضع خطط العمل في أسرع وقت ممكن، كما يشير التقرير نفسه.
يشار إلى أن المشروع المغربي، يهدف إلى تحويل اقتصاديات منطقة الساحل وتحسين حياة سكانها وتعزيز الأمن في المنطقة من خلال ربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي، وللقيام بذلك، أعرب المغرب عن استعداده لإتاحة “بنيته التحتية للطرق والموانئ والسكك الحديدية” للبلدان الأربعة التي ستشكل، كل منها بمفردها، “فريق عمل” لتحديد أولوياتها والتحضير لتفعيل الخطة.
تعليقات الزوار ( 0 )