نظرا إلى الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا في هذه المرحلة الأوليــــة، وجه علي أبرون، عن المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، طلبا إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والمدير العام للضرائب، يرمي إلى تمديد الآجال القانونية لإيداع التصاريح الجبائية والأداءات المصاحبة لها.
واعتبر الطلب، الذي توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، أن الحالة غير العادية التي تعيشها المقاولات المغربية لأخذ كل الاحتياطات اللازمة ضد وباء “كورونا، انعكست بشكل سلبي على السير العادي لمكاتب ودواوين ممتهني المحاسبة بربوع المملكة والتي يفوق عددها اكثر من 6000 بعد ان أصبح التواصل مع جل أرباب هذه المقاولات صعبا إن لم نقل مستحيلا وذلك لإتمام الإجراءات المرتبطة بالتصاريح الضريبية في الوقت المحدد.
وأكدت رسالة أبرون اأن هناك ارتباكا حصل لدى موظفي وأجراء هذه المكاتب عند توصلهم بالوثائق المحاسبتیة من طرف الزبناء مما یتسبب لهم حالة من الهلع أثناء القیام بتفحصها خوفا من الاصابة بهذا الوباء بل أن عدد كبير من المكاتب بدأت تسجل غیابات في صفوف موظفیها مما عطل وضع تصاريح المقاولات.
ومن أجل الانخراط في الاحتياطات الاحترازية التي تتخذها المملكة، فإن أبرون يلتمس “التفضل بعد الأخذ بعين الاعتبار مما سبق ذكره بتمديد الآجال القانوني لوضع التصاريح الجبائية وكذا الأداءات المصاحبة لها لدى الإدارة العامة للضرائب ومن ثم إغلاق كل المكاتب إلى حين إشعار آخر”.
إلى ذلك علمت “بناصا” أن كل المحاسبين بربوع الوطن سيقومون باغلاق مكاتبهم ابتداءامن يوم الجمعة المقبل مهما كان رد الوزارة او المديرية العامة، وذلك انطلاقا من المسؤولية التي يجب أن يتحملها كل شخص من أجل تطبيق ماورد في بيانات رئاسة الحكومة من تدابير احترازية للحد من انتشار هذا المرض وذلك بانخراط المحاسبين كذلك في هذا النداء.
الحقيقة أمر معقول فهدا هو الواقع الحالي الدي نعيشه في مكاتبنا وأشكر السيد ابارون على الاتفاتة