بسبب قرارات تأديبية خارج المساطر المعمول بها.. مطالب برلمانية برفع الحيف الذي يستهدف بعض المتصرفين التربويين المزاولين لمهام إدارية

طالب فريق التقدم والاشتراكية، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، برفع الحيف الذي يتعرض له بعض المتصرفين التربويين المزاولين لمهام إدارية.

جاء ذلك في سؤال كتابي، وجهه رئيس الفريق، النائب البرلماني رشيد حموني، إلى وزير التربية الوطنية، أكد فيه الأخير، أن العديد من المتصرفين التربويين، المزاولين لمهام إدارية (مدير، حارس عام، ناظر، رئيس الأشغال ومدير الدراسة)، لازالوا “يتفاجؤون بقرارات إدارية صدرت في حقهم دون سلوك مسطرة الإحالة على المجالس التأديبية”.

وأضاف رئيس الفريق التقدمي بمجلس النواب، أن هذه القرارات، صدرت أيضا، “دون تمكينهم من ضمانات في مجال التأديب، ونتيجة لذلك، تتم معاقبة معظمهم بتعيينات تعسفية أو تكليفات للقيام بمهام إدارية لا علاقة لها بتكوينهم ودون تعويضات عن الأعباء”.

وتابع حموني، في السياق ذاته: “علاوة على الحرمان من الحركة الانتقالية والحرمان من التباري على مناصب الإدارة التربوية، وذلك بالإضافة إلى التغاضي على معالجة تظلمات المتضررات والمتضررين”، مسائلاً الوزير عن التدابير التي اتخذها لـ”وقف الحيف الذي طال العديد من المتصرفين التربويين”.

واستفسر حموني، الوزير بنموسى أيضا، عن الإجراءات التي اتخذها، والتي يعتزم اتخاذها، “من أجل تنفيذ مخرجات الاجتماعات الأخيرة للجنة المشتركة بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، والقاضية بإعادة النظر في ملفات المعفيين والموقوفين من هذه الفئة، حتى يتمكنوا من العودة إلى ممارسة مهامهم الإدارية الأصلية”.