بسبب “فضيحة المحاماة”.. “طيف المهاجري” يُزعج فرق الأغلبية الحكومية

رغم مرور حوالي شهرين على تجميد الأصالة والمعاصرة، عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري في المكتب السياسي، بعد انتقاده لحكومة عزيز أخنوش، التي يفترض أن حزبه واحد من مكوناتها، إلا أن طيفه، ما يزال يُسبّب إزعاجا شديداً لفرق الأغلبية بمجلس النوّاب، التي شهدت تجاذبات غير معلنة في الفترة الأخيرة.

وكشفت مصادر مطلعة لجريدة “بناصا”، أن الفضيحة المدوية التي عرفها امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، تسببت في ضجة كبرى وسط فرق الأغلبية البرلمانية، التي لم يخف عدد من نوابها، استغرابهم لما وقع، ومطالبتهم بتوضيحات، الأمر الذي عجل باجتماع رؤساء فرق الأغلبية للتداول في الموضوع.

وأضافت مصادر الجريدة، أن نواباً عن حزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، وحتى الأصالة والمعاصرة، استهجنوا طريقة تعامل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ومعه الحكومة، مع فضيحة امتحان المحاماة، وطالبوا بالخروج لتوضيح ما حصل، تجنباً لفقدان المواطنين الثقة في المؤسسات.

وتابعت أن هذا الغضب الذي عبّر عنه النواب، والذي وصل إلى حدّ تفكير البعض منهم في توجيه أسئلة كتابية إلى الحكومة، دفع رؤساء فرق الأغلبية إلى المسارعة لعقد اجتماع اليوم الثلاثاء، من أجل وضع النقاط على الحروف، والسعي لرصّ الصفوف التي هزّتها وقائع امتحان المحاماة، بشكل غير مسبوق منذ الانتخابات.

وأوضحت مصادر “بناصا”، أنه على الرغم من “إسكات” حزب الأصالة والمعاصرة، للنائب المهاجري، الذي كان قد انتقد الحكومة، إلا أن قضية المحاماة، أكدت أن “طيفه”، ما يزال متواجدا رفقة الفرق المشكلة للأغلبية الحكومية، وبات يشكل إزعاجاً كبيراً لها، رغم محاولة وهبي، اعتبار الضجة المثارة مؤخرا مجرد “زوبعة صغيرة”.

وبعد اجتماعها، أكدت فرق الأغلبية، مواصلة العمل في “في اتجاه الرفع من وتيرته، للوصول إلى حصيلة تشريعية ورقابية نهائية متميزة، ولتيسير أمور التخطيط والبرمجة، والتنفيذ للسياسات العمومية، وكذا تسهيل مأمورية تسيير وتدبير الشأن العام في أجواء تتسم بالانسجام والتكامل فيها بين مكونات الأغلبية”.

وطالب رؤساء فرق الأغلبية، بـ”احترم المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأغلبية الحكومية، وترسيخ وتعزيز قيمة التقدير المطلوب في العلاقات والتفاعلات التي تجري بين مكونات الأغلبية”، داعين “جميع النائبات والنواب إلى مضاعفة جهودهم للارتقاء بالعمل التشريعي والرقابي”.

وشدّد البلاغ، على “ضرورة احترام الميثاق السياسي والأخلاقي للأغلبية الحكومية، الذي ينص على ضرور التزام جميع مكونات الأغلبية وأعضائها بدعم وتعزيز التماسك المتين والتضامن المستمر فيما بينها، وعدم الانسياق وراء خصوم النجاح والارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والمجالية والاجتماعية والثقافية”.

وأشارت مصادر الجريدة، إلى أن رؤساء فرق الأغلبية، يمارسون الوصاية التامة على جميع النوّاب، الذين يفترض أنهم يمثلون المواطنين، وينقلون همومهم إلى المؤسسة التشريعية، حيث طالبوا بعدم التفاعل، بشكل نهائي، مع ضجة امتحان المحاماة، بعدما باتت قضية رأي عام.

وحسب المصادر ذاتها، فعلى عكس عدد من المشاكل الأخرى، التي لا يعترض رؤساء فرق الأغلبية، على طرحها في البرلمان، مع الإشارة إلى المجهودات المبذولة من قبل الحكومة بشأنها، فإن موضوع المحاماة بمثابة الخط الأحمر، الذي حُرّم على جميع النواب المنتمين إلى أحزاب التحالف الحكومي، الخوض فيه، وهو ما يُفسر غياب أي أسئلة في الموضوع من الأغلبية.

وبذلك تكون فرق الأغلبية الحكومية المشكلة من أحزاب الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، وقائد التحالف الحكومي التجمع الوطني للأحرار، مصرةً على تجاهل الاحتجاجات التي يخوضها “المرسبون” في الامتحانات الخاصة بالمحاماة، والضجة الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد مصادر “بناصا”.

وكانت الوقائع التي شهدها امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، قد خلفت موجة غضب عارمة بسبب كمّ الخروقات التي عرفتها، ودفعت مجموعة من الأساتذة والنشطاء والهيئات، إلى المطالبة بإلغاء النتائج، وإقالة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، باعتباره المسؤول عن تنظيم الامتحان.

وسبق لجريدة “بناصا” أن سلطت الضوء على الخروقات التي عرفتها الامتحانات، التي نُظمت بعد “عشاء النادي البحري”، الذي دعا إليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وحاول خلاله إرضاء جميع الأطراف بخصوص مجريات “امتحان المحاماة”، وفق ما كشفته مصادر مطلعة.