بسبب فرض الشركات لـ”عقود إذعان”.. مطالب برلمانية لـ”حكومة أخنوش” بالتدخل من أجل إنقاذ تجار المتلاشيات

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حكومة عزيز أخنوش، بالتدخل لحل ملف فرض شركات عقود إذعان لمورديها خارج الإطار القانوني.

وقالت النائبة البرلماني لنبى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن القانون المالي الجديد للشركات، سبق أن حدد أجل شهرين فقط لتسديد مستحقات مورديها دون تأخير.

وأضافت النائبة البرلمانية في سؤال موجه إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن القانون حدد أيضا، في حال تأخير تسديد المستحقات، أداء “غرامة مالية”.

وتابعت أن عددا من المرودين، خصوصا “باعة متلاشيات النحاس والألومينيوم، فوجئوا بشركات تلزمهم على توقيع عقود تحدد أجل التسديد في أربعة أشهر، وفي حال الرفض يتم رفض التعامل معهم”.

وفي ظل هذا الوضع، ساءلت النائبة البرلمانية، الوزير، عن “الإجراءات والتدابير التي اتخذها والتي ينوي اتخاذها، لتفادي مثل هذا الخرق الفاضح لقانون المالية، والابتزاز الذي يتعرض له الموردون”.