ينتظر المغاربة بفارغ الصبر قرارات الحكومة فيما يخص التراخيص المعتمدة في التنقل الليلي، بعدما تفجأ العديد منهم بعدم قبول جواز التلقيح، كوسيلة للعبور بين الأقاليم والمدن، من قبل الحواجز الأمنية المتواجدة بمداخل المدن.
ويتجدد المطلب ذاته، في سياق عودة الكثيرين من أبناء القرى والمدن البعيدة عن المركز، إلى مقرات عملهم، نهاية الأسبوع الجاري، حيث وجدوا أنفسهم مرغمين في العديد من الحواجز على الإدلاء بالتراخيص المسلمة من قبل السلطات المحلية، والتي كانت غائبة لدى العديد منهم.
وسبق للحكومة المغربية أن أعلنت عبر بلاغ رسمي، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات ابتداء من يوم الجمعة الماضي، للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، والتي تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا.
ويستثنى من هذا الحظر الأشخاص العاملون بالقطاعات والانشطة الحيوية والأساسية والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، كما تم الإعلان عن تقييد التنقل بين العمالات والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة.
ومنع قرار الحكومة، إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسيم الدفن، والتقيد ب 50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم، بالإضافة إلى عدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، عدم تجاوز المسابح العمومية ل 50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية.
وشدد نص البلاغ، على عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد’’ بسبب ما وصفه بـ’’ الحفاظ على المكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا في مواجهتها لهذه الجائحة.
تعليقات الزوار ( 0 )