بسبب طلب المساعدة من جمعيات حقوقية.. صاحب ضيعة فلاحية لإنتاج الفراولة بإسبانيا يهدد العمال المياومين المغاربة بالفصل

قام مالك إحدى الضيعات الفلاحية في منطقة ولبة الإسبانية بترهيب عاملات الفراولة بعد أن طلبوا المساعدة من جمعيات حقوقية المساعدة على ضوء ظروف العمل غير الإنسانية للعاملات في حقول الفراولة الإسبانية، سواء فيما يتعلق بالأجور المنخفضة، أو الاستغلال والأوضاع الصعبة التي يكابدها العمال المغاربة.

وكشف تسجيل صوتي عبر “الوتساب” نشرته صحيفة “Público” الإسبانية، يهدد فيه صاحب المزرعة عاملات الفراولة بالطرد الجماعي بعد الشكاية التي تقدموا بها إلى جمعيات ومجموعات مستقلة بسبب خرق أصحاب العمل لعقودهم الأصلية.

وفي هذا الصدد، أكد بيريكو إيتشيفاريا، الصحفي في مجلة La Mar de Onuba ومؤلف المنشور الصوتي، أن شركات الفراولة في هويلفا تفشل في الامتثال لأمر ISM/1417/2023، الصادر في 29 ديسمبر، والذي ينظم بموجبه الإدارة الجماعية للتوظيف في المنشأ لعام 2024.

ويضمن هذا الالتزام للعمال المياومين القادمين من بلدان أخرى عبء عمل يبلغ 39 ساعة في الأسبوع والراتب المقابل (بالإضافة إلى العمل الإضافي).

ويقول إيتشيفاريا: “إن عدم وجود فراولة يمكن قطفها لا يمثل مشكلة العمال”. ويستنكر الصحفي أن أصحاب العمل، بالإضافة إلى فرض رسوم غير قانونية على العمال مقابل الإقامة، “يتركونهم هناك ولا يدفعون لهم أجر ساعات عدم العمل، ولكن المنصوص عليها في العقد”.

ويشير إيتشيفاريا إلى أن هذا يمثل خسارة تزيد عن 100 مليون يورو من عمليات الاحتيال سنويًا من قبل الشركات المنتجة للتوت.

ويقول الصحفي إنه قبل تلقي التسجيل الصوتي مع التهديد، أرسل له العمال تسجيلات صوتية أخرى يؤكد فيها المالك أنه يريد الأفضل لهم، ويقول الصحفي: “لقد وضعوا الوجه في جانب، والسوط في الجانب الآخر”.

واتصل الصحافي برجل الأعمال هاتفيا للتأكد من المعلومة. يقول: “عندما سألته عما إذا كان يعرف أمر جيكو، قال إنه ليس لديه أي فكرة، وعندما سألته عن المبلغ الذي يدفعه مقابل العمل الإضافي، انتهت المحادثة”.

“الاحتيال على القانون”

من جانبه، أكدت آنا بينتو، المؤسسة المشارك لشركة Jornaleras de Huelva en Lucha، أن هذه الشركات تنتهك القانون، وتوضح قائلة: “لا يوجد عقد باللغة الأصلية، ولا يوقعونه في بلد المنشأ ولا يظهر البند مع صافي الأموال التي من المتوقع أن يكسبوها”.

بالإضافة إلى ذلك، تضيف أن أصحاب العمل يدفعون أجرًا إضافيًا أقل بخمسة يورو مما ينبغي، وهناك شركات يُسمح لهم فيها بالعمل أكثر من تسع ساعات من العمل الإضافي، وهم يتلاعبون بكشوف المرتبات في المستودعات، مما يضيف إنتاجية إضافية لتغطية الساعات الإضافية التي يعملون فيها”.

وعن المقطع الصوتي الذي تسمع فيه تهديدات صاحب الشركة، أكدت بينتو أن “هذه هي الطريقة المعتادة في الحديث مع العمال”، علاوة على ذلك، تقول الناشطة إنهم استقبلوا حاليًا قضايا أخرى تتعلق بعاملات تعرضن لاعتداءات جنسية من قبل رؤسائهن.

وفي الموسم الحالي 2024، يكسب العمال إجمالي 57.95 يورو يوميًا، مع يوم عمل يبلغ 6.5 ساعة يوميًا و39 ساعة أسبوعيًا، وإذا تم تمديد اليوم بسبب احتياجات الإنتاج، فسيتم اعتبار الوقت الإضافي عملاً إضافيًا.

وتقول بينتو: “إن ما سلف ذكره لم يتحقق بعد”، وتؤكد الناشطة أن الشركات “تقتطع رواتبها ولا تحسب الساعات الفعلية التي يعملون فيها وتضيف ساعات العمل الإضافية كمكمل لدفعها كساعة عادية”.

وقد نصت الاتفاقية على دفع أجر ساعة العمل الإضافية الأولى بنسبة 25% عن الساعة العادية، ومن الثانية 75%؛ أي أنه يجب دفع أول ساعة عمل إضافية بـ 11.14 يورو، والباقي بـ 15.60 يورو لكل منهما، وتشير بينتو قائلة: “في العام الماضي، تم دفع 13 يورو مقابل أول ساعة عمل إضافية”.