قال محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، إنه “لا حديث على مواقع التواصل الإجتماعي إلا عن صاحب قناة يبث مجموعة من أشرطة الفيديوهات بقناته على اليوتوب يطعن من خلالها في مجموعة من المسؤولين بالقضاء والداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني ومختلف شرائح الدولة بأوصاف قدحية طاعنا في عرضهم وشرفهم”.
وأوضح رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان ضمن عدد من الشكايات تتوفر جريدة “بناصا” على نسخ منها، أن “صاحب القناة هو موضوع العديد من الشكايات والتي وصلت إلى مايقارب 167 شكاية بمختلف النيابات العامة بمحاكم المملكة كما يتبجح بقناته على اليوتوب متحديا السلطات القضائية ومصالح الفرقة الوطنية ومختلف السلطات ببلادنا، في مواصلة الطعن فيهم وفي المغاربة قاطبة”.
وأكد المصدر ذاته، أن “ما سلف ذكره، زرع حالة من اليأس في صفوف المغاربة مما جعلهم يقومون بتوجيه عريضة إلكترونية مطالبين عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني وحسن الداكي الوكيل العام رئيس النيابة العامة بالتدخل لتطبيق القانون ضد هذا الشخص الذي إستباح أعراض المغاربة طاعنا فيهم بأقبح الأوصاف والنعوث”.
وأشار المديمي، إلى أن “هذا الشخص يدخل المغرب ويخرج دون أن تطاله يد العدالة رغم أنه كان موضوع سؤال كتابي لنواب الأمة بالبرلمان موجه إلى وزير العدل بخصوص الممارسات الإجرامية التي يحترفها هذا الشخص ليتحصل على مبالغ مالية مهمة من نسبة المشاهدة وصلت حسب أحدى المواقع إلى 820 مليون سنتيم، والتحصل كذلك على مبالغ مهمة من خلال النصب والإحتيال وإنتحال صفة مخابراتي بالمخابرات المغربية”.
وأضاف، “ففي عمل جبان غير مسبوق قام صاحب القناة المقيم بأمريكا، ببث شريط فيديو على قناته كال فيه اتهامات خطيرة لزوجات وأرامل الجنود المغاربة المرابطين بالحدود، وإتهمهن ببمارسة الدعارة والفساد بمقابل مادي زهيد، وهو ماجعل مجموعة من نساء الجنود المرابطين على الحدود المغربية وأرامل الجنود المتقاعدين يحلون إلى المركز الوطني لحقوق الأنسان بالمغرب معبرين عن إستيائهم الشديد مما طالهم من طعن في عرضهم وشرفهم بأقبح الأوصاف والنعوث وإتهامهم بممارسىة الدعارة بثمن زهيد”.
وقام المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الذي يرأسه الحقوقي محمد المديمي بانتداب مفوض قضائي محلف لدى المحاكم لمعاينة شريط فيديو صاحب القناة الذي نال من خلاله من عرض وشرف الجنود ونسائهم حيث ثم وضع شكاية إلى كل من الوكيل العام رئيس النيابة العامة بالرباط، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمدير العام للأمن الوطني، ومدير الشرطة القضائية، ورئيس الفرقة الوطنية بالرباط.
تعليقات الزوار ( 0 )