بسبب شبهة تبديد الأموال العمومية.. مطالب حقوقية بالكشف عن أسماء المستفيدين من الدعم العمومي الخاص باستيراد الأبقار والأغنام

طالب المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الحكومة، بالكشف عن أسماء المستفيدين من الدعم العمومي الخاص باستيراد الأبقار والأغنام، بسبب وجود شبهة تبديد الأموال العمومية.

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، أكد في تصريحات صحفية، أن عدد مستوردي الأبقار والأغنام، هو 100 وليس 18، وأن مبلغ الدعم العمومي هو 300 مليون درهم.

وأضاف الغلوسي: “طيب هل يستطيع السيد رشيد الطالبي العلمي ومعه الحكومة، نشر لائحة أسماء المستفيدين من هذا الدعم؟ وماذا عن شروط منح هذا الدعم والتزام المستوردين بهذه الشروط؟”، متابعاً أن العلمي، “يتحدث عن كون الأمر يتعلق بدعم مالي عمومي، أي من أموال المغاربة”.

واسترسل: “ولكنه يمارس التعتيم بخصوص أسماء المستفيدين من هذا الدعم، ويجعل الكشف عن شروط الاستفادة منه من أسرار الدولة، لا يحق لعموم الناس أن يطلعوا عليها”، مردفاً: “لقد بات اليوم ضروريا في إطار الشفافية والحكامة والحق في المعلومة، أن يطلع المغاربة على لائحة بأسماء المستفيدين من هذا الدعم السخي جدا”.

وشدد الغلوسي، على أن هذا المطلب، “هو حقنا الدستوري الذي لا يمكن مصادرته، وليس منة أو صدقة! ليبقى السؤال لماذا يتستر السيد الطالبي العلمي، على أسماء المستفيدين من الدعم العمومي، الذي مُنِح لهؤلاء بغاية التأثير على أسعار اللحوم الحمراء، لكن الذي حدث هو أن الشناقة الكبار استفادوا من كعكة المال العام، ولكن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني، ضدا على ما قيل لنا حين منح هذا الدعم”.

وواصل: “ولذلك على الطالبي العلمي أن يشرح لنا هذه المفارقة الغريبة”، مبرزاً أن “هناك أخبار تروج لست متأكداً من صحتها ولا يمكن الجزم بخصوصها، تقول إن أشخاصا لهم علاقة بمحيط ودائرة حزب التجمع الوطني للأحرار، هم الذين نالوا النصيب الأوفر من هذا الدعم، وعلى قيادة الحزب أن ترد على هذه الأخبار، وتنور المغاربة وترفع اللبس والغموض الذي رافق هذه الفضيحة الكبرى التي لا تحتمل إلا عنوانا واحدا “هدر المال العام دون حسيب ولارقيب”.

وأوضح الحقوقي نفسه: “أعتقد إن لم أكن مخطئا، أن خرجة نزار بركة كانت تسير في هذا المنحى”، مسترسلاً أن “الرأي العام لم يعد يقبل أن يتم التعامل معه كجمهور مستهلك، دون أن يكون له الحق في معرفة كيف تصرف أمواله العمومية ومن يستفيد منها. يجب أن ينتهي زمن التعامل مع الشأن العام بمنطق “هذا شغلنا حنا””.

ونبه إلى أن “تضارب التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين أنفسهم بخصوص عدد المستفيدين وحجم الدعم الممنوح لهم، زاد من تعميق الشكوك والتأويلات حول كيفية صرف هذا الدعم وشروط الاستفادة منه، وأسماء الأشخاص المستفيدين وعلاقاتهم بمواقع القرار العمومي”، مضيفاً أنه “أمر يعطي مشروعية كبيرة للمطالب المنادية بتدخل قضائي بإصدار تعليمات من طرف النيابة العامة قصد فتح بحث قضائي معمق وواسع وشامل لكشف ظروف وملابسات توزيع الأموال العمومية الضخمة على حفنة من المحظوظين”.

وأشار إلى أن هذا البحث القضائي المنشود، “أصبح مطلبا مجتمعيا ملحا لكشف الأسماء المستفيدة من الدعم العمومي السخي والإعفاءات الضريبية، ما دامت الجهات الحكومية تتستر عن ذلك. بحث قضائي يسند للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لكشف كل الملابسات المحيطة باستفادة أقلية من الإقطاعيين الكبار من الدعم العمومي، وهو ما يتطلب وبناء على نتائج الأبحاث القضائية المرتقبة، متابعة كل المتورطين المفترضين في نهب وتبديد المال العام”.