بسبب شبهة “الحسابات التجارية”.. مهنيو الصيد البحري يطالبون الوزارة الوصية على القطاع بمراجعة قرار منع صيد “السيبيا”

وضع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، انتقادات مهنيي الصيد البحري، لقرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، القاضي بمنع صيد “السيبيا”، على طاولة المسؤولة الحكومية عن القطاع.

وقالت النائبة البرلمانية الرفعة ماء العنين، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إن مهنيي الصيد التقليدي، خصوصا بجهة الداخلة وادي الذهب، “يعربون عن قلقهم إزاء القرار الصادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري الذي يمنع صيد الحبار -السيبيا- بمبرر تراجُع كميات المصطادات استناداً على إحصائيات المكتب الوطني للصيد البحري”.

وأضافت ماء العنين: “وذلك عوض الاعتماد على الدراسات العلمية الدقيقة التي يقومُ بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري”، متابعةً في هذا الصدد، أن المهنيين المعنيين يرجحون “أن التراجع المسجَّل قد يكون راجعاً إلى قرار منع الشباك المثلثة وليس إلى استنزاف المخزون البحري”.

وتابعت: “كما يطرح المهنيون المعنيون، في هذا السياق، تساؤلاتٍ حول أسباب عدم إدراج كتابة الدولة للمعطيات المتعلقة بمصطادات أسطول الصيد بأعالي البحار والصيد الساحلي بالجر، مما يُحتمَلُ معه استهدافٌ حصريٌّ وتمييزي بهذا القرار الجديد للصيد التقليدي على خلاف الأنماط الأخرى من الصيد”.

واسترسلت النائبة البرلمانية، أنه بالإضافة إلى هذا القرار الجديد، “يطرح المهنيون المعنيون سلسة قرارات أخرى تُقَيِّدُ نشاط الصيد التقليدي، مع ما يعنيه ذلك من مساسٍ بالمصدر الوحيد لرزق ودخل الصيادين التقليديين، في مقابل تسهيلات وامتيازات لأسطول الصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي”.

واعتبرت أن هذا الأمر، “يضعنا أمام سؤالٍ وجيه حول مدى ارتباط تدبير القرارات ذات الصلة بحماية الثروة السمكية وليس بحسابات تجارية”، مردفةً أنها نقلت إلى وزيرة الدولة المكلفة بالقطاع، “مطالب مهنيي الصيد التقليدي، والمتمحورة حول إعادة النظر في قرار منع صيد الحبار -السيبيا- إلا بعد الاستناد على بحوث علمية دقيقة؛ وإشراك المهنيين في أيِّ قرار مماثل؛ ومراجعة القرارات السابقة أيضاً؛ وغير ذلك”.

على هذا الأساس، ساءلت النائبة البرلمانية، المسؤولة الحكومية، حول إجراءات “إيجاد حلول متوازنة تحافظ على المخزون البحري دون الإضرار بمصدر رزق آلاف الصيادين؟ وحول التدابير التي سوف تتخذونها على وجه الاستعجال، للنظر في مطالب مهنيي الصيد التقليدي، ولا سيما منها بمراجعة القرار القاضي بمنع صيد الحبار -السيبيا-، وإشراك المعنيين قبل اتخاذ قرارات مماثلة؟”.