طالب خالد السطي، ولبنى علوي، عضوا مجلس المستشارين، الحكومة، في شخص وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بنشر لائحة المستفيدين من السكن الوظيفي.
جاء ذلك في سؤال كتابي موجه إلى بنموسى، بسبب وجود شبهات تتعلق بـ”احتلال” موظفين من خارج القطاع، أو من مؤسسات أخرى، للسكن الوظيفي، بطريقة غير قانونية.
ودعا المستشاران البرلمانيان، بنموسى، إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم القيام بها، “من أجل نشر لائحة الموظفين الذين يستفيدون من السكن الوظيفي والإداري ضمانا للحق في الحصول على المعلومة”.
وقال سطي وعلوي، إن “بعض الموظفين ببعض المؤسسات التعليمية، تفاجأوا باحتلال هذه المساكن، من طرف أطر تعمل خارج هذه المؤسسات رغم أنهم استفادوا من الحركات الانتقالية الوطنية (منصب بسكن)”.
واستفسر البرلمانيان، الوزير، عن التدابير التي يخطط لاتخاذها، من أجل “استرجاع السكنيات الوظيفية والإدارية التي يحتلها موظفون انتهت مهامهم أو تم إعفاؤهم أو انتقالهم للعمل بمدن أخرى أو إحالتهم على التقاعد”.
هذا، وطالب السطي وعلوي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بـ”تثمين السكن الوظيفي والإداري وتحيين شروط ومعايير الاستفادة منه”.
ونبه البرلمانيان، إلى أن “المذكرة الوزارية رقم 40 الصادرة سنة 2004، حددت شروط ومعايير الاستفادة من المساكن الإدارية والوظيفية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والشباب”، غير أنه، حسب السطي وعلوي، “تدبير هذه المساكن لا ينضبط دائما للشروط المنصوص عليها في هذه المذكرة، مما يخلف احتقانا في صفوف شغيلة القطاع”.
تعليقات الزوار ( 0 )