بسبب سلوكات بعض المسؤولين.. موظفو مقاطعة مولاي رشيد بالدار البيضاء يقررون الخروج للاحتجاج ويطالبون الوالي بالتّدخل

قرر موظفو مقاطعة مولاي رشيد، الخروج إلى الشارع من أجل الاحتجاج، بسبب تدهور أوضاعهم “الاجتماعية والمهنية والنفسية”، جراء بعض “الممارسات والتصرفات التي يقوم بها بعض المسؤولين”.

وقال مكتب الجامعة الوطنية لموظفي الجمعات الترابية بمقاطعة مولاي رشيد، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن موظفي وموظفات وأطر مقاطعة مولاي رشيد، يعانون من أوضاع اجتماعية ومهنية ونفسية متدهورة، “جراء الممارسات والتصرفات التي يقوم بها بعض المسؤولين”.

وأضافت النقابة، أن هؤلاء المسؤولين، “لهم الصلاحيات غير المباشرة لبعض المصالح والتابعين والموالين للرئيس رغم عدم كفاءتهم وضدا على القوانين الجاري بها العمل (نمودج المراب البلدي مولاي رشيد – مصلحة ملتقى الشباب) المتمثلة في السب والقذف والتعامل السلبي اتجاه الموظفات والموظفين”.

واسترسل المصدر نفسه، أنه “رغم تنبيه المكتب النقابي المحلي لموظفي مولاي رشيد التابع للاتحاد المغربي للشغل، بهذا الوضع المتأزم والاحتقان الاجتماعي المتفاقم، ومطالبة السيد الرئيس بتحديد موعد لقاء مع أعضاء المكتب النقابي للحوار حول المطالب العادلة لموظفي وأطر مقاطعة مولاي رشيد”.

وذلك، تردف النقابة: “من أجل وضع حد لهذه الممارسات والتصرفات لبعض الموالين، كان جواب السيد الرئيس هو عدم الاكتراث وإغلاق باب الحوار واتخاذ قرارات جائرة وتنقلات تعسفية والتضييق على الممثلين النقابيين التابعين للاتحاد المغربي للشغل، لثنيهم على ممارسة حقهم النقابي المشروع والمطالبة بكرامة وحقوق الموظفات والموظفين والأطر بمقاطعة مولاي رشيد”.

وبسبب هذه الأوضاع، قررت النقابة نفسها، تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الخميس 21 نونبر 2024، ابتداء من الساعة 11h صباحا أمام مقر مقاطعة مولاي رشيد”، مطالبةً من والي جهة الدار البيضاء سطات، وعامل عمالة مقاطعات سيدي عثمان مولاي رشيد، التدخل لـ”إنصاف الموظفات والموظفين والأطر واحترام الحق والحرية النقابية وممارسة الحق النقابي بمقاطعة مولاي رشيد”.

وأهابت النقابة، بـ”موظفات وموظفي وأطر مقاطعة مولاي رشيد إلى التعبئة الشاملة والاستعداد التام للانخراط في هذه المحطة النضالية الإنذارية دفاعا عن الكرامة ووضع حد للممارسات والتصرفات الصادرة عن بعض المسؤولين، والمشاركة المكثفة دفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة وحماية الموظفات والموظفين، والأطر من تضييق وهجوم من طرف بعض المسؤولين رغم عدم كفاءتهم وضدا للقوانين الجاري بها العمل”.