خلف قرار الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، القاضي باعتبار عدم التوفر على رخصة سياقة الدراجات ثلاثية العجلات “التريبورتور”، مخالفة قانونية تستوجب العقاب، ردود فعل غاضبة في صفوف سائقي هذا النوع من الدراجات النارية.
وكانت “NARSA”، قد أكدت، بأن عدم التوفر على رخصة لقيادة “التريبورتور”، يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، وذلك على هامش الجدل الذي أثير بخصوص رفض عدد من شركات التأمين، تقييد هذا النوع من الدراجات، بسبب عدم توفر أصحابها على رخصة سياقة.
وبالرغم من أن “نارسا”، أوضحت في بلاغها بأن عدد الدراجات التي لا يتوفر أصحابها على رخصة السياقة اللازمة، هي حالات معزولة، مشيرةً إلى أن “التريبورتورات”، المسجلة تتجاوز 91 ألف و300، إلا أن الواقع، يؤكد وجود أعداد كبيرة من السائقين الذين لا يحملون أي رخص، خاصة في المدن الصغيرة.
تشديد وكالة على ضرورة التوفر على رخص القيادة وفق ما تنص عليه مدونة السير، أغضب الكثير من سائقي هذا النوع من الدراجات، ممن لا يملكون أي رخصة، خاصة أن هذا الأمر يتسبب في إفقاد الكثير من الأسر لقوت يومها، في ظل أن عددا كبيرا من أصحاب الدراجات ثلاثية العجلات، لا يملكون رخصة سياقة ولا يمكنهم الحصول عليها.
وقال أحد سائقي “التريبورتور”، في تصريح لجريدة “بناصا”، إن هذا القرار مفاجئ وصادم، وسيحرم الكثير من العاملين بهذا المجال من رزقهم، لأن عددا كبيرا منهم “لا يملكون رخصة السياقة، كما لا يستطيعون الحصول عليها، لأن فئة عريضة لم يسبق أن ولجت المدرسة، ولا تعرف ولو حرفا، فكيف يمكنها التوفر على رخصة؟”.
وتابع المتحدث نفسه:”كيف يمكن لسائقي التريبورتور، أن يحصلوا على رخصة السياقة التي يزيد ثمن تعلمها عن الـ 2500 درهم، وهم لا يربحون من مهنتهم أكثر من 70 درهما يوميا على الأكثر، في الأيام العادية، أي قبل جائحة كورونا، أما الآن فقد تضررنا بشكل كبير جدا”.
سائق آخر صرح لـ”بناصا”:”كورونا أزمت وضعيتنا بشكل كبير، وحتى بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي، وعودة الأسواق للعمل، وهي المكان الذي نجني منه النسبة الأكبر من أرباحنا، لم نستطع الوصول للمبالغ اليومية التي كنا نحصل علينا قبل الجائحة، ولكن رغم كل هذا، لم تراع السلطات وضعنا وقررت اعتبار عدم التوفر على رخصة مخالفة قانونية”.
ويرى مراقبون أن تشديد وكالة “نارسا”، على ضرورة الحصول على رخصة سياقة لقيادة “التريبورتور”، قرار مجانب للصواب، خاصة في ظل الوضع الحالي، الذي يفترض فيه التعامل بليونة، نظرا لتضرر مختلف الشرائح المجتمعية من تداعيات جائة كورونا، التي تضرب المملكة منذ شهر مارس الماضي.
ويعتبر المراقبون، أن قرار “نارسا”، في حال تطبيقه، ورفض شركات التأمين التعامل مع السائقين غير الحاصلين على رخصة السياقة، سيخلق أزمة جديدة، وسيفاق ظاهرة البطالة، في ظل أن عددا كبيرا من الأسر المغربية، تعيش على ما تدره هذه المهنة.
حكومة تقف في وجه تنمية المواطن بقرارتها الجائرة و المفاجئة والغير المحروسة .
جزاكم الله خيرا كل ما تقوم به الدوله جيد جدا من هذه الناحية يكون مصلحة للجميع ولاكن اقترح شئا يخدم مصلحة لجميع اصحاب تربورتورات يعني رخصه السياقه. مثلا 2500در اديرو لهم مثلا1000در باش تكون في متناول الجميع كل واحد احصل علي رخصه سياقه يعني اتساعدو معهم. ولا لعندو سياقه ديال سياره يكفي والبقي ادوز برمي الدراجه ناريه وهكذا تمر هذه المشكل بسلامه هذا هو راي والسلام عليكم