ما تزال تداعيات جائحة “كورونا” تلقي بظلالها على مجموعة من المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، في مختلف جهات المغرب، حيث يعاني أربابها من تراكم الديون المتعلقة بالإيجار وأجور الموظفين ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب الفواتير المتعلقة بالماء والكهرباء والإنترنت وغيرها.
ويشكو العديد من أرباب المقاولات من الأعباء الكثيرة التي تراكمت عليهم منذ شهر مارس من سنة 2020، حين أغلقت العديد من الشركات أبوابها بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وقتها، قبل أن تعود للعمل لاحقا، لكن مع ديون كثيرة، تراكمت خلال مرحلة تشديد القيود، وأيضا بعدها، بسبب تضرر القدرة الشرائية للمواطنين، ما أدى لتراجع عدد الزبناء.
وفي هذا السياق، توجه فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية داخل مجلس النواب، بسؤال كتابي إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بخصوص الوضعية الخانقة التي تمر منها المقاولات، مطالباً إياها بضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنقاذها من الإفلاس، وعلى رأسها الإعفاء من الضرائب والذعائر.
وجاء في السؤال الكتابي الذي توجه به النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، محمد لعسل، لوزيرة الاقتصاد والمالية، أنه “منذ ظهور جائحة كورونا ببلدنا، أعلنت مجموعة من المقاولات لاسيما الصغيرة والمتوسطة، عن إفلاسها، من جراء استمرار حالة الطوارئ وإغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية من حين لآخر”.
وأضاف أن عدة قطاعات اقتصادية حيوية كالخدمات والتجارة والبناء والسياحة والصناعة والنقل وكافة المهنيين والحرفيين، عرفت “تراجعا مهما في معاملاتها”، متابعاً: “وفي هذا السياق، وجدت المقاولات، نفسها أمام أزمة مالية تحول دون تمكينها من الالتزام بنفقاتها في مجال الاستغلال والتسيير، مثل مصاريف الإيجار والرواتب والضرائب والضمان الاجتماعي”.
ونظرا لما يشكله هذا الإفلاس من خطورة على الاقتصاد الوطني، ساءل النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الوزيرة نادية فتاح، “عن الاجراءات التي ستتخذها وزارتكم لإعفاء المقاولات الوطنية من الضرائب والذعائر”.
تعليقات الزوار ( 0 )