مباشرة بعد تعيين الملك محمد السادس، لعزيز أخنوش، زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، متصدر الانتخابات التشريعية الماضية، رئيسا للحكومة ومكلفاً بتشكيلها، طالب مجموعة من أفراد الأسرة التربوية بالمغرب، قائد “الحمامة”، بإبعاد سعيد أمزازي عن حقيبة وزارة التعليم التي تولاها منذ سنة 2017، وذلك بسبب فشله في تدبير القطاع.
وقال الأستاذ الجامعي، عبد الكبير الصوصي العلوي: “من الأخطاء القاتلة في تجربة حزب التجمع الوطني للأحرار أن يستمر أمزازي على رأس وزارة التعليم، لأنه ببساطة جزء من المشكلة والاحتقان الذي شهده القطاع”، مضيفاً: “لذلك، صوت الأساتذة- وانا واحد منهم- لحزب التجمع الوطني للأحرار من أجل طرد حزب العدالة والتنمية وكذا برنامجه في قطاعات معينة منها التعليم والصحة ثم التشغيل”.
وأوضح الصوصي العلوي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وشاركها مجموعة من رجال ونساء التعليم، “إذا نجح حزب الحمامة في مهمة إسقاط البيجيدي، عليه أن يحرص على تدبير القطاعات الاجتماعية سيما التعليم بنفسه لا بغيره كأمزازي. الذي استنفد رصيده في تدبير القطاع”.
من جانبه، أشار عبد الوهاب السحيمي، إلى أن أمزازي انتهى، مبرزاً: “وخا تعيا الصفحات التي يديرها أتباعه، تنشر أخبارا زائفة بكونه لا زال مرغوبا فيه، فيستحيل أن يظل في موقعه”، مسترسلاً: “من بين الأمور التي بنى أخنوش عليها حملته هو النهوض بالتعليم، مما يعني أن هناك إقراراً من أخنوش بكون التعليم في أسوء حالاته”.
واسترسل السحيمي في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”: “طبعا، المسؤول الأول عن هذه الكارثة هو أمزازي الذي دبر القطاع منذ 4 سنوات. فلا يمكن إصلاح التعليم بمن خربه وجعله في أسوء وضع”، متابعاً: “أخنوش كان يقول في حالة فوزنا بالانتخابات فحزبنا هو من سيتولى حقيبتي التعليم والصحة لأجل النهوض بهذين القطاعين”.
وخلص السحيمي إلى أنه “من سابع المستحيلات أن يقبل أخنوش استمرار شخص فاشل كأمزازي على رأس قطاع يقول بأنه سيجعله من أولويات حكومته”، مضيفاً في تدوينة أخرى، إن “أخنوش الذي يريد، حسب تصريحاته المتواترة، فتح صفحة جديدة مع نساء ورجال التعليم، لا أعتقد أنه سيقبل باستمرار شخص على رأس قطاع التعليم تلاحقه الاحتجاجات في كل مكان”.
ونبه عضو المجلس الوطني لتنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، إلى أنه “على أخنوش أن يفهم أنه لا يمكن الحديث عن أي تغيير أو أي إصلاح أو حتى الحديث عن فتح صفحة جديدة مع نساء ورجال التعليم، في ظل استمرار أمزازي على رأس قطاع التعليم”، متابعاً: “المشكلة بين هذا الرجل والأسرة التعليمية هي بالأساس نفسية”.
وأكد السحيمي، أن “الأربع سنوات التي قضاها الرجل على رأس القطاع وما عرفه خلالها نساء ورجال التعليم من قمع وتنكيل واعتقالات واقتطاعات من الأجور، و تملص من الاتفاقات وتنصل من الوعود.. كلها أمور جعلت المشكلة بين الطرفين كبيرة جدا”، معتبراً أن “استمرار أمزازي في منصبه له تفسير واحد وهو أن دار لقمان لا زالت على حالها”.
واختتم السحيمي تدوينته موجها كلامه لأخنوش، بالقول إن: “كل ما قلته قبل وإبان الحملة الانتخابية لم تكن سوى وعود لا تختلف عن وعود أمزازي الزائفة التي دبر بها القطاع طيلة 4 سنوات”، مستطرداً: “فإن كان من إصلاح، فيجب أن يبدأ بتنحية أمزازي ومن اشتغل معه طيلة 4 سنوات من الوزارة”.
يشار إلى أن قطاع التعليم، عاش، منذ تولي أمزازي حقيبته سنة 2017، على وقع مجموعة من الاحتجاجات التي تفاقمت بسبب رفض الوزير للحوار، الأمر الذي جعل العديد من المراقبين، يجمعون على أن هذه المرحلة، تعتبر الأسوء في تاريخ المنظومة التربوية بالمغرب.
ما القيمة المضافة للتعليم من سياسة وزير أمزازي سوى ضعف مستوى التلاميذ وإذلال رجال التعليم والحط من قيمتهم لسياسات غير شعبية