استنكر المكتب النقابي الوطني لشركة “NESK Investment” ما أسماه بـ”التصرف غير المقبول”، لإدارة الشركة في حق منخرطيها النقابيين من خلال إصدار تنقيلات وُصفت بـ”التعسفية” في حقهم.
وقال المكتب في بيان استنكاري توصلت “بناصا” بنسخة منه، إن هذه التنقيلات تمت “دون سابق اتفاق بين الإدارة وبين والأجير ودون مراعاة للظروف الاجتماعية للأجراء”.
وأضاف البيان، أن هذه الخطوة، “تعتبر دمارا معنويا سينعكس على فعالية ومردودية الأجير أثناء القيام بعمله”، مردفاً أن الإدارة مستمرة، بهذه القرارات الجديدة، في ممارسة “كل أنواع الدسائس والسبل غير المعقولة لمحاربة العمل النقابي والنقابيين داخل الشركة”.
ودعا المكتب النقابي في البيان نفسه، إدارة الشركة، إلى “الالتزام بما هو مصادق عليه في عقود الأجراء”، من خلال تنقيل الأجراء الذين تتضمن عقودهم، إمكانية التنقيل “في حالة إذا كان هناك خصاص لدى الشركة، وذلك بالاستشارة والاتفاق مع الأجير مسبقا ومناقشة ظروفه الاجتماعية”.
وطالب الهيئة النقابية نفسها، بـ”توقيف التنقيلات المزدوجة والمتتالية للأجير”، منبهةً إلى أنها ستقوم بالوقوف على مدى قانونية “تنقيل الأجير من علامة تجارية إلى علامة تجارية أخرى، وذلك بعد استشارة كبار مسؤولي كل العلامات التجارية، وإخبارهم بهذه النازلة”.
وأوضح المكتب النقابي ذاته، أنه، وللغرض سالف الذكر، ستتم مراسلة مسؤولي العلامات التجارية، بشكل رسمي، “خلال هذا الأسبوع، وذلك عبر رسالة من المركزية النقابية للاتحاد المغربي للشغل، لمعرفة قبول أو رفض هذه التنقيلات”.
وشدد المصدر على ضرورة “توقيف التنقيلات العشوائية إلى محلات (OUTLET) التي يباع فيها خليط من ملابس الماركات العالمية التي تعمل تحت مسؤولية شركة نسك المغرب”.
ونبه المكتب النقابي نفسه، إلى أنه سيقف، أيضا، على مدى قانونية بيع هذه الملابس التي تنتمي إلى ماركات عالمية مختلفة، داخل محلات لا تحمل علاماتهم التجارية، “وذلك بالاستشارة مع كبار مسؤولي هذه العلامات التجارية”.
تعليقات الزوار ( 0 )